أكد حاجي بابا عمي، وزير المالية، أمس أن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ستمكن من عصرنة مختلف القطاعات الإقتصادية، خاصة ما تعلق بتحسين خدمات البنوك وستزيد من أرباحها كما تمنح تسهيلات للمواطنين. أوضح الوزير خلال إشرافه على إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني بفندق الأوراسي، أن هذه الخدمة ستسمح للبنوك بتحقيق أرباح إضافية، ومنح تسهيلات لفائدة المواطنين وهذا من خلال تجنب عناء التنقل، مشيرا إلى أن هذه التقنية ستساعد في الإنتقال إلى الإتصال الرقمي. من جهته قال محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر خلال مداخلته، أن النظام البنكي في الجزائر يواجه تحديات كبيرة في الظرف الراهن، كالتمويل الإقتصادي، مشيرا إلى أن إطلاق هذه الخدمة من شأنه أن يتيح إمكانية إطلاق منتوجات جديدة لا سيما المتعلقة بتحسين الخدمات المالية، كما أكد ذات المتحدث أن الجزائر أمام ضرورة المضي لتجسيد الإقتصاد الرقمي. في حين قال معتصم بوضياف، الوزير المنتدب المكلف بالإقتصاد الرقمي وتطوير الأنظمة المالية، أن خدمة الدفع الإلكتروني ستسمح بتوطيد العلاقة الاقتصادية بين البنوك، موضحا أن هذه الخدمة فتحت لصالح الشركات التي تقترح الفواتير عن بعد وشركات قطاعي النقل والتأمين، مشيرا إلى أن الأمر في هذه المرحلة يتعلق بمؤسسة لتوزيع المياه وشركة الطيران، وشركتا التأمين زيادة على متعامل الهاتف النقال والثابت والذين أصبحوا جاهزين لذلك، ومؤسسات أخرى سينطلق للتحظير في إدماجها، كمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز ومؤسسات توزيع المياه الأخرى زيادة على وكالة عدل ومؤسسات تأمين أخرى. هذا وكان قد صرح بوضياف أن 11 بنكا سيتضمن خدمة الدفع الإلكتروني لزبائنه ويتعلق الأمر ب "6 بنوك عمومية و 5 بنوك خاصة، مشيرا إلى أن مصالحه قامت بوضع قنوات للتبادل بهدف خلق الثقة في إستعمال بطاقة الدفع الإلكتروني، وتتمثل هذه القنوات في وضع موقع إلكتروني يسمح للزبائن بتقديم طلب الحصول على بطاقاتهم و كلمة السر الخاصة بها و تحديد آلات التخليص و كذا آلات توزيع الاوراق النقدية وكذا شرح قواعد الإستعمال السليم و المؤمن لبطاقات الدفع الإلكتروني، كما سيتم وضع أرقام خضراء مجانية تحت خدمة الزبائن.