أعلن عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، عن قرب الإفراج عن دفتر شروط ينظم سوق السيارات المستعملة في البلاد، يتيح للزبون إمكانية التتبع وضمان الحد الأدنى لأمنه ومصلحته المالية،هذا بعدما إستبعد إمكانية إستيراد السيارات أقل من 3 سنوات. أوضح أمس بوشوارب على هامش افتتاح الصالون الدولي للاسترجاع وتثمين النفايات بالجزائر، أن دفتر الشروط الذي سينظم سوق المركبات المستعملة في طور الاعداد، مبرزا أن هناك فرق تعمل على ذلك، وقال "سنعلن هذه الشروط عندما تكون جاهزة"، مشيرا إلى أنه سيتم من خلال دفتر الشروط هذا إنشاء سوق للسيارات المستعملة. في السياق ذاته قال الوزير "سوق السيارات المستعملة بها مختصون سنقوم بتوجيههم وعندما يكون هناك زبون يرغب في شراء سيارة ستكون له إمكانية التتبع وضمان الحد الأدنى لأمنه ومصلحته المالية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للسيارات الجديدة". وبخصوص إمكانية إقتناء الوكلاء السيارات المستعملة محليا من أجل إعادة بيعها، أوضح بوشوارب أن دفتر الشروط هو الذي سيحدد هذه الجوانب. كما جدد وزير الصناعة والمناجم، من جهة أخرى إستبعاد العودة إلى استيراد السيارات المستعملة سواء من طرف الأفراد أو الوكلاء، وقال في هذا الصدد "السوق المحلية تحتوي على إمكانيات كبيرة للسيارات المستعملة التي لابد من تنظيمها والتي لا تحتاج إذن لاستيراد هذا النوع من السيارات".