دعا عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، المُنصب مؤخرا من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التشكيلات السياسية الرافضة للهيئة إلى العمل والسهر على مراقبة الإستحقاقات الإنتخابية بشكل توافقي لضمان نظافتها وعدم الإكتفاء بالنقد، مؤكدا أنّ الهيئة ضمانة أساسية تعكس التزام أعلى السلطات في الحكومة بالسّهر على نزاهة الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في أفريل 2017. إعتبر دربال إصرار المترشحين السياسيين في كل مرة على تأمين نزاهة الانتخابات، "مطلبا شرعيا"، قال أنه "يجب أن يتخندق فيه الجميع"، وأضاف "الانتخابات لا تكون نظيفة بكثرة النقد وإنّما بكثرة العمل والمراقبة بجدية وبدون مزايدة"، مشيرا في تصريحات صحفية أدلى بها أمس أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لا تزال في مرحلة التأسيس التي تعتبر من أصعب المراحل، مؤكدا أن أبوابها ستكون مفتوحة على الدوام، أمام كل التشكيلات السياسية المهتمة بأمور الانتخابات التشريعية، بمجرد انطلاقها في العمل، وذلك من أجل إثراء التحاور والتشاور وإبداء الرأي والملاحظات، وقال في هذا الصدد "إن شعار عبد الوهاب دربال في التعامل مع الأحزاب السياسية المترشحة .. نحن أصدقاء لأننا مختلفون". كما أوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، أن الأخيرة ستتشكل من 410 أعضاء نصفهم من كبار القضاة في البلد والنصف الآخر من المجتمع المدني، وأنه سيتم اختيارهم من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا في الحياة الإجتماعية العامة، مؤكدا إن هذه التشكيلة ستتعامل مع الإدارة والإعلام والقوى السياسية، وقال "أعضاء الهيئة سيتولون مراقبة السير الصحيح للانتخابات، حيث يتلقون الشكاوى والتحفظات في المكاتب الولائية المخصصة لذلك"، واسترسل موضحا أن قانون الانتخابات يحدد بدقة تنظيم عملية الانتخابات بما فيها عمل اللجنة الإدارية لتنظيم الانتخابات وطريقة إشراك الطبقة السياسية في ذلك، داعيا الطبقة السياسية إلى التضامن من اجل نظافة الانتخابات ومراقبتها على المستوى الوطني بشكل متوافق. وفيما يخص بالجانب التنظيمي للانتخابات التشريعية 2017، أكد المتحدث أن مراقبة وتحيين القوائم الانتخابية ستكون أكثر مرونة ودقة بسبب إجراءات العصرنة التي تولتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال مركزية المعلومات والرقمنة.