توقع نور الدين بوطرفة، وزير الطاقة، تراجعا أكبر لعرض "أوبيب" ابتداء من شهر جانفي الداخل، ما يسمح باسترجاع توزان السوق العالمية خلال السداسي الأول من 2017. أوضح الوزير على هامش المنتدى الجزائري-الأمريكي حول الطاقة في هيوتسن بتكساس الذي عرف مشاركة الشركات البترولية الأمريكية الكبرى بخصوص تأثير رفع انتاج "أوبيب" في أكتوبر الفارط على الأسعار، أن هذا الارتفاع كان متوقعا بالنظر إلى التزامات المبيعات الآجلة خلال هذا الشهر، وقال "عندما توصلت (الأوبيب) إلى اتفاق بالجزائر حول خفض الإنتاج كانت المبيعات الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر قد بوشرت"، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج لشهر جانفي سيكون أكبر. كما أعرب بوطرفة بالمناسبة عن يقينه بأن البلدان خارج "الأوبيب" تحترم التزاماتها بتقليص انتاجها ب 558.000 برميل يوميا ابتداء من جانفي القادم بالإنضمام إلى عقد تحديد الانتاج المبرم مع أعضاء الأوبيب. هذا وارتفعت أمس الجمعة أسعار النفط إلى 54.11 دولارا للبرميل، وذلك بعد دخول الإتفاق العالمي المبرم بين أعضاء "أوبك" والدول غير الأعضاء في الأخيرة حيز التنفيذ، الخاص بتقليص الإنتاج لرفع الأسعار، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات عن التسوية السابقة إلى 54.11 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 18 سنتا إلى 51.08 دولار للبرميل. للإشارة شرع منتجو النفط الكويت والسعودية والإمارات، وهم أعضاء رئيسيون بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إبلاغ العملاء بخفض الإمدادات ابتداء من جانفي، في إطار سعي "أوبك" والمنتجين الآخرين بقيادة روسيا لكبح تخمة المعروض العالمي ورفع الأسعار. في السياق ذاته كلف نور الدين بوطرفة الأسبوع الماضي وكالة ضبط المحروقات "ألنافت" بتنفيذ قرار خفض إنتاج الجزائر من النفط، وذلك في إطار تفعيل اتفاق الجزائر لتحديد إنتاج دول منظمة "أوبك". من جهة أخرى شكل المنتدى الجزائري-الأمريكي حول الطاقة فرصة بالنسبة للجزائر للدعوة الى انعاش الاستثمار الطاقوي الأمريكي الذي يشهد تراجعا منذ سنة 2010، حيث بلغ 100 مليون دولار في سنة 2015 مقابل 600 مليون دولار في سنة 2010. وكان لرواج الغاز والبترول الصخري بالولايات المتحدة تأثيرا كبيرا على الصادرات الجزائرية نحو هذا البلد حيث بلغت مستوى متواضعا قدر ب 2 مليار دولار في سنة 2015 استنادا الى الأرقام التي قدمها وزير الطاقة نور الدين بوطرفة خلال هذه المناسبة، وقال في هذا الصدد "المنتدى يندرج في اطار الارادة في ابراز الفرص التي يمكن للجزائر والولايات المتحدة استغلالها من أجل تعزيز تعاونهما وأعمالهما"، وأردف "الجزائر تتبع ديناميكية تنموية أقرها رئيس الجمهورية حول الانتقال الفعلي من اقتصاد يعتمد بكثرة على العائدات البترولية والنفقات العمومية الى اقتصاد متنوع ومولد للثروات".