نظر أمس، مجلس بومرداس خلال دورته الجنائية الحالية ملف أكبر قضية تهريب الأسلحة والذخائر الحربية والشاحنات عبر الحدود المغربية الجزائرية والمعروفة بقضية “أنياب الفيل” التي سبق الفصل فيها في الدورة الجنائية لسنة 2009 والتي عرفت تورط 36 متهما بين موقوفين، والموجودين في حالة فرار تمت متابعتهم بجنايات الانخراط وتهريب أسلحة ممنوعة وذخائر حربية ونشر تسجيلات تشيد بالأعمال الإرهابية وتهريب المركبات والأسلحة. حيثيات القضية وحسب قرار الإحالة تمت عندما نجحت مصالح الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع من تفجير الملف وتفكيك أخطر شبكة متخصصة في تهريب الأسلحة في 11 و12 أكتوبر من سنة 2006 بمنطقة بريان بولاية غرداية، حيث تم حجز 16 بندقية حربية من نوع كلاشينكوف و18 مخزنا فارغا و329 خرطوشة سلاح كلاشينكوف وقد انتهت تحريات المصالح إلى أن المدعو زهير حارك الملقب سفيان فصيلة هو الرأس المدبرة لهذه الصفقة، والذي تم القضاء عليه في أكتوبر 2007 بمنطقة بوغني التابعة لولاية تيزي وزو، إلى جانب تورط المدعو البكري الذي كان يزود الشبكة بالأسلحة والذخيرة من المغرب مقابل 300 مليون وإثر هذه المعطيات أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس حكما ب17 سنة سجنا نافذا في حق المتهم البكري، 10 سنوات في حق المتهم صلاب محمد، 8 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم زوتين إبراهيم أما البقية فقد تراوح الحكم في حقهم ما بين سنة و7 سنوات سجنا نافذا النيابة العامة أثناء مرافعتها التمست حكم المؤبد في حق 13 متهما، 20 سنة في حق 7 متهمين وما بين 5 و10 سنوات في حق البقية وقد توبع المتورطون في القضية أو الصفقة المعروفة بأنياب الفيل.