أعلن الجيش الجزائري حالة طوارئ على الحدود الشرقية مع تونس، أمام التخوّفات المتزايدة من تسلّل المجموعات المسلحة عبر الشريط الحدودي، خاصة بعد عودة المنتمين لتنظيم "داعش" إلى تونس ورفعت قيادة الجيش من عدد أفرادها في الحدود الشرقية، لتفادي أي تسلل لجماعات إرهابية. الإجراءات الأمنية المشددة اتخذت ببلديتي الماء الأبيض والكويف، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذه التدابير الأمنية بعد أن تم تأمين الشريط الحدودي، على طول مسافة تتجاوز 300 كلم، حيث تم إنجاز ما لا يقل عن 20 مركزا متقدما، الكثير منها يعمل بالكاميرات الحرارية، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة طيران تابعة لسلاح الدرك الوطني، وهو السرب الذي يغطي كامل الشريط الحدودي من ولاية الطارف إلى ولاية الوادي. وفرضت السلطات التونسية على العائدين من سوريا والعراق حصارا كبيرا، إذ ستعتقل كل من عاد، فيما ستطارد آخرين ينوون الدخول إلى الأراضي التونسية بطرق غير شرعية. إستطاعت قوات البنيان المرصوص مستعينة بضربات جوية أمريكية، بعد معارك حامية إعلان تحرير مدينة سيرت الليبية بعد أن ظلت منذ 2015، في قبضة تنظيم "داعش" الذي كان بصدد تهيئتها لتصبح عاصمة لدولته في شمال إفريقيا. ورغم هذه الهزيمة يرى مراقبون أن التنظيم مازال يشكل خطرا في ليبيا، وفي مقابل ذلك، بدأت المخاوف تتزايد لدى دول الجوار الليبي من انتقال عناصر التنظيم الفارين من ليبيا إلى أراضيها. وتبدو تونس والجزائر ومصر، أكثر الدول المعنية بمواجهة هذا الخطر، وهو الأمر الذي عبّر عنه أكثر من مسؤول في هذه الدول، حتى أن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لو دريان، حذر في سبتمبر الماضي، من خطر انتقال عناصر من "داعش" إلى تونس، عندما يتم طردهم من المناطق التي يحتلونها في ليبيا.
هذا وتتصاعد التحذيرات من أن وجهة تنظيم "داعش" بعد هزيمته في ليبيا ستكون دول الجوار، حيث نشرت جريدة "الحياة" تقريرًا حول عودة "المسلحين وعناصر داعش" من ليبيا إلى جارتها مصر، مؤكدة أن "السنة المقبلة ستكون سنة المسلحين العائدين إلى بلادهم من المعارك في ليبيا مع ازدياد خسائر التنظيمات المسلحة هناك". ونقلت الجريدة عن مستشار في جهاز أمني مصري لم تسمه، قولها، إن القاهرة "تعلم أن عددًا كبيرًا من المصريين منخرط في جبهات القتال، خصوصًا في ليبيا، وهؤلاء سيسعون إلى العودة في حال هُزمت فصائلهم في مناطق النزاعات".