جمدت وزارة السكن و العمران والمدينة، إعتمادات 999 مرقي عقاري لمدة 6 أشهر كاملة، بسبب عدم تسجيلهم في الجدول الوطني للمرقين العقاريين ورفض وتماطل انتسابهم إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية أوضحت الوزارة في بيان لها مساء أول أمس اطلعت عليه "السلام"، أن هذا القرار يندرج في إطار متابعة تطبيق القوانين التي تنظم مهنة المرقي العقاري بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية بالمشاريع المنجزة من قبل المرقين العقاريين، مبرزة أنه وفي حال عدم تسوية وضعياتهم تجاه صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية والجدول الوطني للمرقين العقاريين خلال أجل إضافي قدره ثلاثة أشهر فإنه سيتم سحب الاعتماد من المرقين المعنيين بصفة نهائية . في السياق ذاته، ينص قانون الترقية العقارية الصادر في 2011 أنه لا يمكن لأي كان أن يدعي صفة المرقي العقاري أو يمارس هذا النشاط ما لم يكن حاصلا على اعتماد ومسجلا في الجدول الوطني للمرقين العقاريين،كما يفرض ذات القانون على المتعاملين في هذا المجال الانتساب إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية .