أكد نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس عدم تنظيم عمليات تصويت خلال الإنتخابات التشريعية المقبلة، داخل الثكنات العسكرية ومقرات عمل الهيئات النظامية. وقال الوزير خلال عرض تفصيلي حول التحضيرات للتشريعيات، قدّمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة بخصوص إقتراع الأفراد المنتمين للأسلاك النظامية "هؤلاء جزائريين ولهم الحق في التصويت والتعبير عن اختيارهم بكل ديموقراطية على غرار باقي أفراد الشعب الجزائري، لكن اليوم لا وجود لانتخابات في الثكنات ومقرات عمل الهيئات النظامية"، مؤكدا تكفل العدالة بكل التجاوزات المتعلقة بالنظام القانوني المنظم للانتخابات التشريعية. كما كشف بدوي، أن أزيد من 31 بالمائة من المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة من النساء، أي ما يعادل 3945 مرشّحة من أصل 12591 مترشح، مبرزا من جهة أخرى أن وزارته تعمل على إحاطة العملية الانتخابية المقبلة بكل شفافية وحياد. وفيما يخص الحملة الانتخابية التي تدوم 22 يوما انطلاقا من 9 أفريل المقبل إلى نهاية نفس الشهر، أحصت وزارة الداخلية 4734 هيكل ومكان عمومي تخصص لاحتضان الاجتماعات والتجمعات المبرمجة في هذا الإطار، فضلا عن إستحداث 299 مركز تصويت إضافي، و2050 مكتب تصويت إضافي لاحتواء الناخبين الجدد، كما أعطى الوزير تعليمة تنص على تحديد عدد الناخبين في كل مكتب ب 500 ناخب كأقصى تقدير.