أكد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوي، أن العلاقة بين المجلس الدستوري وجهات السلطة القضائية الأخرى، ستعزز بتطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية، وذلك عبر إجراءات سيحددها قانون سيبدأ تنفيذه ابتداء من سنة 2019، والذي سيمكن المواطن المتقاضي من رفع دعوى إلى المجلس الدستوري في حالة المساس بحق من حقوقه وذلك بإحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة. ذكّر مدلسي، خلال مشاركته أمس في أشغال الورشة ال5 حول "تفاعل الثقافات في الديمقراطية" التي تحتضنها مدينة نيقوسيا بقبرص حول استقلالية السلطة القضائية والمجلس الدستوري بالجزائر، أن التعديل الدستوري لسنة 2016، كرس بوضوح استقلالية المجلس الدستوري ووسّع من تشكيلته عبر تمثيل متوازن للسلطات الثلاث، فضلا عن اشتراط مؤهلات عليا لأعضائه، مع تكريس الحصانة القضائية لهم في المجال الجزائي. كما أبرز ذات المسؤول في محاضرته الضمانات الدستورية لاستقلالية كل من السلطة القضائية والمجلس الدستوري، مشيرا إلى أهمية توسيع الإخطار إلى الأقلية البرلمانية وإلى المواطن المتقاضي عبر الدفع بعدم الدستورية.
