تعيش محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية سطيف، ثاني أكبر وعاء إنتخابي عبر الوطن بعد العاصمة، حالة فوضى مست القيادات والقاعدة النضالية على حد سواء، بسبب الأسماء التي إختارها جمال ولد عباس، الأمين العام للحزب، ضمن القوائم التي ستخوض غمار التشريعيات المقبلة، سخط لا زال مستمرا إلى حد الساعة، وضع يسعى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى الإستثمار فيه للظفر بغالبية أصوات الولاية التي طالما كانت حكرا على "الأفلان" في السنوات الأخيرة. تنطلق الحملة الإنتخابية الخاصة بتشريعيات الرابع ماي المقبل بمختلف مناطق الوطن اليوم الأحد، على غرار ولاية سطيف، حيث أعدّت مختلف الأحزاب السياسية العدّة لهذا الحدث الوطني الهام، إذ إنطلقت حرب الكواليس بين حزبي السلطة "الأفالان" و"الأرندي" منذ أشهر بالولاية، خاصة وأن الحزب العتيد يريد تكرار سيناريو 2012 عندما فاز بثمانية مقاعد في مفاجأة لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين وقتها، في حين لم يحصد "الأرندي" سوى ثلاثة مقاعد، وهو ما جعل أحمد أويحيى، خلال زيارته الأخيرة إلى عاصمة الهضاب، يوجه رسالة مشفرة لمكتبه بسطيف، أكد فيها أنه لن يرضى بغير المرتبة الأولى بولاية سطيف خلال الإستحقاقات المقبلة، خاصة بعد تجديد الثقة في الأمين الولائي على رأس القائمة رغم المعارضة التي تلقاها من طرف بعض المناضلين ببلديات الولاية. هذا ويشهد بيت الحزب العتيد بسطيف حالة من الفوضى حسب العارفين بشؤونه، بسبب حرمان بعض الوجوه المعروفة من الترشح وتعويضها بأخرى "غير كفؤة" كما وصفها الكثيرون، حيث تم وضع محافظ عين ولمان، ذو الشعبية الجارفة بالولاية، في مرتبة متأخرة وصفها ب "المهينة"، إضافة للمفاجأة الكبيرة المتمثلة في ترتيب المحامية المعروفة (م.ج) في مرتبة متأخرة أيضا، وهي التي تقود كل مناضلات الحزب بالعلمة وعين آزال، في حين تم تقديم وجوه جديدة في المراتب الأولى قبلها، وهو ما خلق حالة من التذمر وسط العنصر النسوي، يضاف لهذا إقصاء المنطقة الشمالية من التمثيل الحزبي، كلها عوامل تصب في مصلحة "الأرندي" الذي ساعده الهدوء والإستقرار الذي يميز بيته في ترتيب أوراقه وإستثمار مشاكل الأحزاب الأخرى للتموقع الجيد بالولاية. في السياق ذاته ومن بين النقاط التي ستجعل الكفة تميل لصالح التجمع الوطني الديمقراطي بولاية سطيف، هي عدم رضا المواطنين ببلدية العلمة ثاني أكبر تجمع سكاني بالولاية على المترشحين المنحدرين منها والممثلين ل "الأفلان"، في صورة رئيس المجلس الشعبي الولائي الحالي الذي لا يتمتع بالشعبية وسط السكان، إضافة إلى المترشح الآخر، وهو نائب في العهدة الحالية، والذي لا يعرفه المواطنون ولم يظهر –حسبهم- منذ تشريعيات 2012، وهو ما جعل السكان حسب مصادرنا تفضل التوجه للحزب الغريم يوم 4 ماي المقبل.