أصدرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس حكما بعام حبسا موقوف التنفيذ, في حق المتهم »ت. نجيب« لارتكابه جنحة التزوير وببراءته من جناية تمويل جماعة إرهابية مسلحة, فيما برأت المتهم الثاني »م.علي« من الجناية التي كان ممثل الحق العام قد التمس لهما على إثرها 07 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج. كما أدانت ذات المحكمة غيابيا بإعدام الإرهابي »م.عبد الله« و20 سنة سجنا لكل من الإرهابيين »ق. فاتح« و »ق. علي« عن جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة. وقائع قضية الحال تعود إلى ورود معلومات إلى مصالح أمن »قدارة« مفادها مشاهدة سيارة مشبوهة من نوع »بارتنار« رمادية اللون اتجهت نحو حي بحارة بذات البلدية, سالكة الطريق الترابي المؤدي إلى المنبع المائي, أين توقفت لمدة 15 دقيقة وبعدها عادت سالكة نفس المسلك, مما جعل عناصر الدرك يشكلون دورية ويعترضون السيارة المشبوهة. وبعد توقيفها وتفتيشها أين عثروا بداخلها على 20 علبة قهوة بمقدار 250 غ للعلبة, سلك كهربائي أزرق اللون وأكياس بلاستيكية سوداء. أين تم اقتياد الراكبين إلى مقر الدرك, وبعد التحريات تبين أنهما كانا على علاقة مع الجماعة الإرهابية المسلحة الناشطة بإقليم قدارة. وبعد تفتيشهما تم العثور بحوزة المدعو »ت. نجيب« على جهازين هاتفيين نقالين, الأول من نوع نوكيا 2616 مزودة بشريحة جازي والثاني سامسونغ بشريحة نجمة, واعترف صاحبهما أنه من بين الأرقام و»الأس أم أس« يوجد رقمان خاصان بالإرهابي »م. عبد الله« هذا الأخير هو الأمير السابق للجماعة الإرهابية الناشطة بقدارة وقضي عليه. كما عثر بحوزته على قائمة للمواد الغذائية المختلفة ومبلغ مالي يقدر ب 30 ألف دج, كان استلمه من الإرهابي »ك.فاتح«, هذا الأخير هو إرهابي مبحوث عنه إلتحق بالجماعة الإرهابية المسلحة خلال سنة 1994 بعد فراره من سجن تازولت. أما المدعو »م. علي« فقد عثر بحوزته على هاتف نوكيا بشريحة جازي, هذا الأخير الذي كان منخرطا في بداية التسعينات ضمن الحزب المحل, أين تورط في قضية إرهابية سنة 1993 بتهمة الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة وحكم عليه ب 06 سنوات سجنا وأطلق سراحه سنة 1999, وأن مصالح الشرطة اتصلت به في إطار التقرب من عائلات الإرهابيين, لتمكين أبنائهم من تسليم أنفسهم. لكن تبين أن المعني كان يتصل بأخيه لتمويل الجماعة الإرهابية المسلحة, دون أن يعلم الخلية المكلفة بملف متابعة شقيقه من أجل التوبة. أما المتهم »ق. علي« الذي تورط سنة 1991 في قضية تكوين جماعة أشرار والسرقة وتوبع سنة 1993 في قضية إرهابية, أفرج عنه في إطار قانون الوئام المدني سنة 2000, أين التحق بالعمل المسلح بقدارة.
