اشرف أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على أول اجتماع مجلس الوزراء لحكومة احمد أويحي، بعدما تم تجميد قرار مجلس الوزراء المنعقد نهاية السداسي الأول من السنة الجارية الذي صادق على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون. وترأس رئيس الجمهويرية عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء تضمن جدول أعماله دراسة مخطط عمل حكومة الوزير الأول أحمد أويحيى، إلى جانب نقاط أخرى لا سيما مشروع قانون يتضمن تعديل قانون النقد والقرض لإدخال التمويل غير التقليدي لصالح الخزينة العمومية، والذي سيرسل إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته و إثرائه قبل المصادقة عليه بعد أن تم إقراره من طرف مجلس الوزراء. وهو مشروع القانون الذي سيُقر بقابلية أويحي في تحويل العملة الوطنية، والأرجح أن تعديل قانون النقد والصرف سيتمحور حول إدراج مصادر التمويل غير التقليدية التي سبق إدراجها في اجتماعات سابقة لمجلس الوزراء، وقد يكون اجتماع أمس أو هذا المشروع مناسبة للكشف عن طبيعة هذه التمويلات غير التقليدية بالملموس، هذا وينتظر أن يُقدم مخطط عمل الحكومة أمام نواب البرلمان للمصادقة عليه.