ترى أحزاب المعارضة أنه في ظل غياب الإجماع الوطني فإن كل الهيكل المؤسساتي للدولة بما في ذلك الجيش، يُصبح عرضة لتداعيات الأزمات الداخلية والخارجية، وهذا خلال تصريحات بعض رؤسائها موضحة أن كل الجزائريين سواسية في الوطن وفي الوطنية مهما كانت انتماءاتهم، وأن لا عقوبة ولا حجر ولا منع سياسي وغير سياسي وعلى أي مستوى إلا لمن خالف القانون مخالفة يقرها القانون ذاته والدستور في إطار عادل ومنصف. وأوضح المكلف بالإعلام في الأمانة الوطنية لحزب جبهة القوى الاشتراكية حسان فرلي في تصريح لموقع "كل شيئ عن الجزائر" بأن الأفافاس يعتبر الجيش ليس طرفا خارجيا عن المصير السياسي للبلاد، قائلا "موقف الأفافاس ونظرته لدور الجيش يجد مصدره في مؤتمر الصومام الذي كرس مبدأ أولوية السياسي على العسكري، الذي يعني كذلك بالنسبة لنا أن الجيش يجب أن يكون في خدمة الوطن والإجماع الذي يربط أفراد هذا الوطن، ولا يجب أن يكون في خدمة عصب أو نظام"، مؤكدا أنه في ظل غياب الإجماع الوطني فإن كل الهيكل المؤسساتي الدولة بما في ذلك الجيش يصبح عرضة لتداعيات الأزمات الداخلية والخارجية. من جهته أكد رئيس حركة مجتمع السلم السابق على صفحته الرسمية على فيسبوك أن الواقع الحالي وما تعيشه الجزائر يحتم على الجميع أن يتكتل ويتكافل، معتبرا أن كل الجزائريين سواسية في الوطن وفي الوطنية مهما كانت انتماءاتهم، وأن لا عقوبة ولا حجر ولا منع سياسي وغير سياسي، وعلى أي مستوى إلا لمن خالف القانون مخالفة يقرها القانون ذاته والدستور في إطار عادل ومنصف، وأن يعطوا هم القدوة في الوطنية والابتعاد عما يهدد الوطن في اقتصاده وسيادته، مضيفا أنه "إذا كانت الأوضاع غير أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter