قرر الأطباء المقيمون تجميد إضرابهم وإستئناف العمل بدءا من اليوم الأحد إستجابة لرغبة الجمعيات العامة التي صوتت لصالح هذا الخيار على إعتبار أنّه شرط وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار. كشفت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين في بيان لها أمس تحوز "السلام" على نسخة منه، عن تتويج إجتماع مكتبها الوطني الذي خصص مساء أول أمس لدراسة نتائج الجمعيات العامة التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي عبر مختلف كليات الطب للتصويت على قرار مواصلة الإضراب أو تعليقه، بإجماع الأغلبية الساحقة من الأطباء المقيمين على قرار العودة إلى مناصب عملهم، وأكدت تصويت 10 كليات طب من أصل 13 كلية عبر الوطن لصالح قرار إستئناف العمل وتجميد الإضراب الذّي دام 8 أشهر كاملة عانى خلالها قطاع الصحة من مشاكل كثيرة تسببت في تعفنه وتحمل تبعات ذلك المواطن البسيط أو المريض الجزائري وحده. في السياق ذاته وبعدما تطرقت ال "كامرا" في بيانها إلى كل الظروف التي أحاطت بقرار توقيف الإضراب على غرار حالة اليأس التي تسللت إلى المضربين بعد 8 أشهر من الإضراب، وأحداث العنف والتضييق، إلى جانب محاولات تغليط الرأي العام، فضلا عن الصعوبات المالية التي عانى منها المقيمون طيلة فترة الإضراب بسبب تجميد رواتبهم من قبل الوصاية، أكدت أنّ الكرة بداية من اليوم في ملعب الوصاية بعد تلبية شرطها المتعلق بتوقيف الإضراب، وأبرزت أن الأخيرة باتت مطالبة بإثبات حسن نواياها في حل الأزمة والإستجابة لمطالب الأطباء المرفوعة منذ سنة 2011، محذرة في هذا الصدد مختار حسبلاوي، وزير القطاع من مغبة التراجع عن وعوده بخصوص العودة للحوار بعدما كان قد تعهد بذلك رسميا في آخر خرجاته الإعلامية.