تسلم وزارة الداخلية والجماعات المحلية اليوم الأحد الاعتماد القانوني لسبعة أحزاب جديدة، حسب ما صرح به وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أمس، موضحا أن اعتماد أحزاب جديدة ليس لغرض المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة ولكن لدعم الساحة السياسية بمزيد من الانفتاح على العمل الحزبي. وقال ولد قابلية في تصريح للصحافة على هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الحادي عشر لمنظمة المجاهدين أمس بالجزائر العاصمة، أن التأخر الحاصل في اعتماد باقي الأحزاب التي عقدت مؤتمرات تأسيسية بسبب دراسة الملفات، مؤكدا أن مصالح الداخلية المختصة ستمنح الاعتماد لكل تشكيلة تستوفي ملفاتها كامل الشروط المطلوبة، ومن لم يتمكنوا من دخول سباق الانتخابات التشريعية فالوقت لازال أمامهم في الانتخابات المحلية. وأضاف لوزير ولد قابلية أن وزارته تدرس ملفات أحيانا في ظرف 48 ساعة، بينما القانون يمنح لها آجال 60 يوما للقيام بذلك، مشيرا في سياق ذي صلة بالشأن الانتخابي أن مصالح وزارته المختصة تلقت طعون نحو 2000 شخص على طريقة معالجة القوائم الانتخابية لتشريعيات ال 10 ماي القادم، ولهؤلاء- يضيف- حق اللجوء إلى الجهات القضائية المتخصصة في حال عدم الوصول لتسوية قانونية مع المصالح الإدارية المعنية.