نددت عائلة القذافي بحجز أموال العقيد الليبي الراحل من قبل السلطات الإيطالية معتبرة القرار جائرا وليس له أساس قانوني. وكانت السلطات الإيطالية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن حجزت أرصدة حجمها 1.1 مليار أورو تخص أفراد الأسرة وتشمل اسهما ممتازة في شركات إيطالية ومجموعة من الغابات على جزيرة بالبحر المتوسط - كانت في حوزة صندوق سيادي ليبي للثروات نيابة عن أسرة القذافي. وأكد محام موكل للدفاع عن ابنة القذافي عائشة وابنه الساعدي أن هذه الأرصدة جزء من استثمارات مشروعة لصندوق الثروة السيادي، وقال المحامي نيك كاوفمان في بيان نيابة عن أسرة القذافي «قيام إيطاليا بمصادرة الأرصدة يمثل إذعانا غير مشروع وفي غير أوانه لأمر محكمة مشكوك في أمره ونظام عقوبات جائر». وأضاف «لم يستخدم دولار واحد للمنفعة الشخصية لأسرة القذافي ولايمثل سنت واحد عائدات لأنشطة إجرامية». وأوضح البيان «أن نظام الراحل معمر القذافي يفخر بدعمه للصناعة الإيطالية من خلال عدة صناديق استثمارية رسمية وقد فعل ذلك بدافع خدمة الشعب الليبي في نهاية المطاف». وقال مسؤولون في طرابلس إن هذه الأرصدة يصل حجمها إلى مليارات الدولارات وتم تهريب كميات كبيرة منها إلى الخارج بالاستعانة في أحوال كثيرة بآليات مالية معقدة لإخفاء مصدرها.