أعلنت شرطة الضرائب الإيطالية في بيان لها، الأربعاء 28-03-2012، أنها صادرت أصول الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وأفراد عائلته، والتي تزيد قيمتها على مليار يورو. صادرت السلطات الإيطالية العقارات العائدة إلى معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وعبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية السابق بقيمة 1.1 مليار يورو. ويدور الحديث عن أصول في عدد من الشركات والبنوك الايطالية، بما في ذلك حصة 1.256% (611 مليون يورو) في "أونيكريديت" أكبر البنوك الايطالية، و0.58% (410 ملايين يورو) في شركة "ايني" للنفط والغاز، بالاضافة الى 2% من اسهم شركة "فينميكانيكي" و1.5% من رأسمال نادي "يوفنتوس" لكرة القدم و0.33% من اسهم شركة "فيات" لصناعة السيارات. كما صادرت شرطة مكافحة التهرب الضريبي أسهما ممتازة في شركات إيطالية ودراجة نارية من طراز "هارلي ديفيدسون" ومجموعة من الغابات على جزيرة في البحر المتوسط، كانت في حوزة صندوق سيادي ليبي للثروات نيابة عن أسرة القذافي. وفي أول رد من أسرة القذافي، اعتبر المحامي الموكل للدفاع عن ابنة القذافي عائشة وابنه الساعدي، أن هذه الأرصدة جزء من استثمارات مشروعة لصندوق الثروة السيادي، وقالت العائلة إن الإجراء غير قانوني. وأضاف المحامي في بيان صدر، الجمعة 30-03-2012، نيابة عن أسرة القذافي "إن قيام ايطاليا بمصادرة الأرصدة يمثل إذعانا غير مشروع وفي غير أوانه لقرار محكمة مشكوك في أمره ونظام عقوبات جائر"، وأوضح "لم يستخدم دولار واحد للمنفعة الشخصية لأسرة القذافي، ولا يعود سنت واحد من هذه الأموال لأنشطة إجرامية". ومضى البيان يقول "إن نظام الراحل معمر القذافي يفخر بدعمه للصناعة الايطالية، من خلال عدة صناديق استثمارية رسمية، وقد فعل ذلك بدافع خدمة الشعب الليبي في نهاية المطاف".