أكد أحمد أويحيى الوزير الأول، استحالة قبول الجزائر المساس بالوحدة الترابية المالية، داعيا إلى ضرورة الجلوس على طاولة الحوار عن طريق فتح المجال بين الجبهات المتناحرة فيها للوصول إلى حل يخدم مصلحة البلاد، منوها إلى خطورة الوضع على الحدود الجزائرية في حال استمرار استفحاله، محذرا من خطورة التدخل الأجنبي الذي قد يعطل حل الأزمة، مشيرا إلى ضرورة تكاتف التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بعيدا عن الإقليمية. وأضاف أويحيى في تصريح خص به صحيفة “لوموند” الفرنسية أول أمس أن الجزائر لن تقبل أبدا بالمساس بوحدة وسلامة أراضي مالي، داعيا إلى الحوار لحل الأزمة في هذه الجارة الجنوبية، محذرا من أي تدخل أجنبي قد يزيد في تأزم الأوضاع وتأخر انفراجها، وأشار رئيس الحكومة إلى خطورة ما يجري في مالي على الحدود الجزائرية بحكم تقاسم البلدان لحوالي ألف كلم من الحدود بينهما. وفي السياق ذاته كشف أويحيى عن عقد القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل التي تضم الجزائر وكل من مالي والنيجر وموريتانيا اجتماعا في الأيام المقبلة في نواقشط لبحث الوضع في مالي، مشددا على ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الاجتماع وإن كانوا من الانقلابيين الحاكمين في باماكو، هذا ورفض الوزير الأول أي تدخل أجنبي في المنطقة مذكرا بالموقف التقليدي للجزائر بأنه كلما تدخل طرف أجنبي للعب دور أساسي، يحدث الانزلاق في الوضع سواء بصفة مباشرة أو بعد ستة أشهر، كما دعا بالمقابل إلى مواصلة تكثيف التعاون الدولي والإقليمي في إطار القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل للسيطرة على الإرهاب في المنطقة، مشيرا إلى الحرب التي تشنها الجزائر منذ سنين ضد الإرهاب الذي لا يعرف حدودا ولا جنسية منذ 1994- على حد قوله-، معتبرا أن ما يحصل في مالي هو وللأسف خير دليل على ما حذرت الجزائر منه بخصوص العواقب المحتملة عن خروج الأسلحة من الجارة ليبيا. وللإشارة كانت الجزائر قد دعت غداة الانقلاب في مالي إلى ضرورة العودة الفورية إلى الشرعية الدستورية في مالي، بعدما جددت تمسكها بالوحدة الوطنية والوحدة الترابية لهذا البلد.
