وقال رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى في حديث نشرته صحيفة (لوموند) الفرنسية اليوم ونقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية، "نحن نساند حلاً يمر عبر الحوار، والجزائر لن تقبل أبداً المساس بوحدة مالي الترابية". واعتبر أويحيى أن الوضع "يدعو للإنشغال (القلق)" ويشكل "بؤرة توتّر هامة" على الحدود الجزائرية وله "أبعاد عديدة". وأوضح أن "هناك أولاً مشكلة بين سكاّن الشمال وهم الطوارق والسلطة المركزية في مالي مرتبطة بالتخلف وضعف الدولة في التكفل بصفة كاملة بمسألة ترابها". ورفض أويحيى أي تدخل أجنبي في مالي، معتبراً أن أي تدخل سيؤدي إلى انزلاق الوضع. وأشار رئيس الوزراء إلى أن القيادة العسكرية الموحدة لهيئات أركان جيوش دول الساحل وهي الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، ستعقد إجتماعاً في الأيام المقبلة لبحث الوضع في مالي. وقال إن "هذه المجموعة ما زالت ناشطة وستجتمع في الأيام المقبلة في نواكشوط"، مؤكداً على ضرورة مشاركة مسؤولين عسكريين ماليين كبار في الإجتماع. وكانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي سيطرت مع جماعات جهادية على شمالي مالي، خصوصاً مدن غاو وكيدال وتومبوكتو، أعلنت إستقلال أزواد عن مالي. وقالت الحركة في بيان على موقعها الإلكتروني إنها "باسم الشعب الأزوادي الحر قررت بشكل لا رجعة فيه إعلان إستقلال دولة أزواد". وأكدت الحركة "إعترافها بحدود دول الجوار واحترامها والإنخراط الكامل في ميثاق الأممالمتحدة". وتعهّدت "بالعمل على توفير الأمن والشروع في بناء مؤسسات تتوج بدستور ديموقراطي لدولة أزواد المستقلة". وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أعلن أمس الخميس، عن إحتجاز مجموعة مسلّحة قنصل الجزائر في مدينة غاو مع 6 من مساعديه. وقد أدانت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الإعتداء الذي تعرّضت له قنصلية الجزائر في غاو. وقالت الحركة على لسان محمد الأمين ولد أحمد، نائب الأمين العام للحركة في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية نشر اليوم الجمعة، بخصوص الإعتداء على القنصلية "نحن نستنكر هذه الأعمال وندينها، ونتأسف لما حدث، ونرجو أن يتداركوا الموقف" في إشارة إلى المعتدين من دون أن يحدد هويتهم. وأكد ولد أحمد تطلع حركته أن "تكون علاقتنا جيدة ووثيقة مع كل دول الجوار خاصة الشقيقات المجاورة، علاقات مبنية على مصالح، أخوة، وتعاون". ونفى رغبة حركته في التوسع في دول الجوار التي تعيش فيها قبائل الطوراق مثل الجزائر والنيجر، قائلاً "أما عن التوّسع فهي مجرد تخاويف تطلقها وتثيرها العديد من الجهات المضادة للأزواد، نحن لا نطمح للتوسع، ونريد فقط أزواد الجزء الشمالي من مالي، كما أننا نطمئن جميع دول الجوار على رأسها الجزائر، ونقول إننا ندافع ونطالب بحقوقنا ممن اضطهدونا ولا نريد شيئا آخر، لا طموح لدينا في التوسع..لا نطمح في التوسع داخل التراب الجزائري".