فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا لتحديد شبكتها ذكرت مصادر عليمة لبوابة الونشريس أن مصالح الدرك الوطني ببلدية بوقايد باشرت عمليات بحث وتحري لتحديد هوية منفذي المجزرة البيئية المرتكبة في حق مئات أشجار الصنوبر والمداد بالشريط الغابي المسمى ′′التراب الأحمر′′ التابع إقليميا لذات البلدية وجاءت تحريات الدرك على خلفية تصاعد منحنى عمليات النهب المنظم والقطع العشوائي للأشجار من طرف أيادي خفية محصنة أو مسلحة بعقلية ′′البايلك′′ ما تزال تواصل زحفها على استنزاف الثروة الغابية أمام صمت الكثير من الجهات التي لها علاقة مباشرة مع هذه ′′المذبحة′′البيئية على غرار مديرية البيئة ومحافظة الغابات وحسب ما توفر لدينا من معلومات نقلتها السنة المواطنين هناك فانه تم مؤخرا العثور على عشرات الأشجار مقطوعة بالقرب من المنطقة السالفة الذكر باستعمال المناشير الكهربائية والمعاول أو ما يعرف لدى العامة ب′′الشاقور′′ ما دفع بالمواطنين إلى دق ناقوس الخطر حيال الاستغلال غير القانوني واللاعقلاني لهذا المورد الطبيعي مع مطالبتهم باتخاذ إجراءات ملائمة من شانها صون الغطاء الغابي ولم تقتصر مظاهر الاعتداء والتطاول على مبادئ البيئة على ′′ مافيا′′الخشب مجهولي الهوية وإنما امتدت إلى أطراف أخرى تحمل أختاما رسمية ووثائق شرعية كما هو الحال مع إحدى المقاولات التي نصبت آليات ضخمة بنفس المنطقة بجانب الطريق المؤدي من دوار أولاد أعراب إلى بلدية سيدي سليمان قبل شروعها في حفريات عميقة بحجة استغلال التربة أحدثت انزلاقات وانهيارات كبيرة كانت كافية لسقوط مئات الأشجار فضلا عن تصدع وتضرر بعض المسالك المؤدية إلى منجم ′′الباريت′′الأمر الذي عجل بشرطة المناجم الكائن مقرها بولاية الشلف إلى إصدار قرار يقضي بتوقيف أكثر من 20عاملا خوفا من أن تنهار عليهم المغارات التي يعملون تحت أسقفها وبالعودة إلى صاحب المقاولة فقد تضاربت الأنباء بشان حصوله على رخصة الاستغلال بدليل أن نوعية التربة المستخرجة أثبتت العديد من المشاريع عدم صلاحيتها مثلما هو الحال مع طريق دوار بني بوجمعة الذي يعرف تدهورا فظيعا على الرغم من حداثة اشغاله. ج رتيعات