تفاجأ 03 نواب رئيس من مجموع 04 من بلدية العيون بتيسمسيلت وضعهم على خط تماس الهيئة التنفيذية بعد أن قام الرئيس الجديد المنتمي لحزب الأرندي الذي تولى قيادة سفينة البلدية قبل أسبوعين خلفا للمير الأفلاني السابق المستقيل من منصبه بتعديل مداولة تعيين نواب الرئيس ، غير أنه ما يعاب على هذا التغيير الذي أحدث زلزالا في معقل الهيئة التنفيذية يقول منتخبون و قانونيون هو الخرق الفاضح للمادة 70 من القانون البلدي 10 / 11 التي تنص على أن المير يقوم بعرض قائمة المنتخبين الذين اختارهم لشغل وظائف نواب الرئيس على المجلس البلدي للمصادقة عليهم بالأغلبية المطلقة ، في حين أن عملية التصويت جرت في غياب المنتخبين المقترحين لشغل وظيفة نائب رئيس الذين غادروا قاعة الجلسات تباعا بعد أن اعتقدوا أن القانون لا يسمح لهم بالمكوث عند التصويت بناء على نصي المادتين 28 و 60 من القانون البلدي اللتان لا تجيز حضور أي منتخب تكون المداولة محل مناقشة في مصلحة شخصه أو أصوله وفروعه ، وفي هذه الحالة لا توجد أية علاقة تربط ما بين اختيار نائب رئيس والمصلحة الشخصية ، فهل يعتبر ما حدث خلال هذه الجلسة خطيئة قانونية وجب تصحيحها وتوبيخ من نسج خيوطها أم هو اجراء وقع داخل حيز القانون ؟ تساؤل ستجيب عنه مصالح الدائرة بمصادقتها على المداولة من عدمها.