طالبت الأمانة الولائية بالجلفة للنقابة الوطنية لعمال التربية "أسانتيو" وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل من أجل الحد من "التسيير المركزي" لقطاع التربية الذي خصت به ولاية الجلفة دون سواها على المستوى الوطني وذلك في بيان تلقت "صوت الجلفة" نسخة منه. وكشف ذات البيان أن العمليات المالية لمديرية التربية لولاية الجلفة التي تتكفل بصرف رواتب وتعويضات أكثر من 15.000 موظف تتم بمقر الوزارة بالعاصمة ما يعني أن مدير التربية الحالي لا يملك صلاحيات الآمر بالصرف وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن سر هذا الإجراء الاستثنائي الذي يخص ولاية الجلفة دون غيرها على المستوى الوطني. وأضافت النقابة أنه "لا يعقل أن جداول الإرسال وبطاقات الالتزام وقرارات الترسيم والترقية تنقل يوميا إلى العاصمة للإمضاء" كما أنه من غير المعقول "أن مهام مصلحة البرمجة والمتابعة وتجهيز المؤسسات تقوم بها مديرية السكن والتجهيزات العمومية" مع التوضيح أن التسيير الجيد المنشود من طرف مصالح الوزير الأول لا يمكن أن تتحقق في "مديرية يتطلب توقيع جداول إرسالها قطع مسافة 600 كم لقضاء يوما كاملا من الانتظار داخل أروقة الوزارة". وقد أدت هذه الوضعية المستعصية منذ أكثر من سبعة أشهر، حسب ذات البيان، إلى خلق وضع كارثي يعيشه عمال التربية بولاية الجلفة بالنظر للملفات والوضعيات العالقة من بينها تأخر صب منحة المردودية التي كان من المفترض أن يستلمها موظفو التعليم قبل يوم العيد وهو الأمر الذي تأخر إلى غاية يومنا هذا حيث نددت النقابة بتعاطي الوزارة مع حالة مديرية التربية لولاية الجلفة أين تحتكر صلاحيات التسيير والأمر بالصرف دون تحمل مسؤوليات الإخفاق أو التسيب الذي يتعرض له القطاع.