15ألف عامل دون تسويات إدارية ولا مالية تتماطل وزارة التربية ومنذ أكثر من 7 أشهر في تعيين مدير ولائي جديد لقطاع التربية بولاية الجلفة، بعد تنحية مديريها السابق، حيث فضلت الوصاية أن تسير أمور قطاعها على بعد 600 كلم ومن العاصمة، محتكرة بذلك جميع صلاحيات التسيير والأمر بالصرف، بعيدا عن “أشكال تحمل مسؤولية أي إخفاق أو تسيب يتعرض له القطاع،” وهو ما نددت به نقابة عمال التربية وطالبت الوزير بابا احمد إلى تحمل مسؤوليته. وطبقا لما نقله الأمين العام الولائي للنقابة الوطنية لعمال التربية، قزيم أحمد، في بيان استلمت “الفجر” نسخة منه، فإنه “لا يعقل أن جداول الإرسال وبطاقات الالتزام وقرارات الترسيم أو الترقية تنقل يوميا للعاصمة للإمضاء؟ ولا يعقل أن مهام مصلحة البرمجة والمتابعة وتجهيز المؤسسات تقوم به مديرية السكن والتجهيزات العمومية؟”، مؤكدا أنه من “الإجحاف أن تبقى مديرية في ولاية مليونية بها أكثر من 15 ألف موظف دون تسويات إدارية أو مالية، ويقضي عمال القطاع أيام العيد الأضحى بلا منحة مردودية”. وأوضح المتحدث في هذا البيان أنه “مع اقتراب نهاية السنة المالية 2012، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على تنحية المدير الولائي للقطاع، وبالنظر للملفات والوضعيات العالقة التي تمخض عنها وضع كارثي يعيشه عمال قطاعش التربية بالولاية ماليا وإداريا وتعاني منه أغلب المؤسسات التربوية”، مؤكدا أنه “لا تزال وزارة التربية من خلال بعض إطاراتها وبعض مديرياتها تقف مهيمنة ومسيطرة على تسيير الشؤون اليومية للقطاع، محتكرة بذلك جميع صلاحيات التسيير والأمر بالصرف، وذلك بعيدا عن أشكال تحمل مسؤولية أي إخفاق أو تسيب يتعرض له القطاع”. وأوضحت النقابة الوطنية لعمال التربية في شق آخر أن “التعليمات الأخيرة الصادرة عن الوزير الأول المتضمنة ترقية وتحسين أداء الإدارات وتسريع وتحسين الخدمات لا ولن تتحقق في مديرية يتطلب توقيع جداول إرسالها قطع مسافة 600 كلم لقضاء يوم كامل من الانتظار داخل أروقة الوزارة”، مؤكدة على لسان أمينها الولائي أنه أمام هذه الحالة سيتم التأسيس ل”عودة عهد بائد من التسيب واللامبالاة والتنصل من المسؤوليات”، كما دعت نقابة الأسنتيو في الجلفة وزير التربية إلى تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الآلية من التسيير المركزي التي خصت بها الجلفة دون سواها. وتعرف ولاية الجلفة ومنذ سنوات مشاكل عدة بقطاع التربية، بسبب تسيبات مديرية التربية وفشلها في تسيير أنجع للقطاع من كل النواحي، إما بسبب المشاكل المهنية والاجتماعية للطاقم البشري العام بمختلف المؤسسات التربوية، أو بالنسبة للتلاميذ الذي يسجلون سنويا نتائج هزيلة في مختلف الامتحانات الرسمية، على غرار شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وامتحان نهاية المرحلة الابتدائية، الذي أدى بالولاية إلى أن تتموقع في ذيل الترتيب، وذلك في ظل “صمت “الوزارة طبقا للنقابة الوطنية لعمال التربية التي حذرت من انزلاقات تكرس النتائج الضعيفة للمتمدرسين، داعية الوزير الجديد إلى التدخل العاجل قبل تفاقم الأوضاع، خاصة أن النتائج وفي الظروف العادية كانت أسوأ، ومتسائلة بالقول: “ماذا سيحدث في نهاية الموسم الدراسي الحالي في هذه الحالة التي تعرف مديرية التربية شغورا تاما وتسير بلا مسؤول ولا رقيب..؟”.