عقد المجلس الشعبي الوطني يوم أمس جلسة علنية من أجل التصويت على مشروع قانون البلدية. حيث تمت عملية التصويت على مواد مشروع القانون مادة بمادة وذلك بعد عرض النص المعدل. وقد ترأس الجلسة السيد "عبد العزيز زياري" رئيس المجلس بحضور 215 نائبا إلى جانب 32 وكالة . و يجدر بالذكر هنا هو أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس قد أجرت تعديلات "جوهرية" على 102 مادة من بين 225 مادة فيما أبقت على 123 مادة كما وردت في النص الأول للقانون. وقد مست التعديلات بصفة خاصة المواد المتعلقة بصلاحيات المجالس المنتحبة وعلاقة المنتخب بالإدارة إلى جانب تقليصها لمجال مراقبة الإدارة على مداولات المجلس الشعبي البلدي.