تمكنت مجموعات الحركى المنظمة في فرنسا من تمرير قانون جديد يعترف بحقوق هؤلاء، حيث تم تسجيل مشروع القانون المقترح من طرف 39 نائبا بالبرلمان الفرنسي يوم 18 سبتمبر الجاري، ويأتي هذا النص التشريعي ليعترف بالحركى رسميا وبمشاركتهم إلى جانب القوات الفرنسية في حربها بالجزائر في حين يعد القانون امتدادا لأرضية القانون الصادر في 23 فيفري 2005 والممجد للاستعمار. نجحت مجموعات الحركى المنظمة في فرنسا من تسويق صورة الحركى على أنهم ضحايا في الأوساط الفرنسية ونجحت أيضا في تمرير اقتراح قانون يحمي الحركى من التجريح وهو مشروع سجل في البرلمان الفرنسي يوم 18 سبتمبر الجاري. واستخدمت قوى الحركى المنظمة في فرنسا ما تعتبره فراغات الحركى لتمرير القانون الفرنسي، الذي اعترف بهم رسميا وبمشاركتهم إلى جانب فرنسا في ما يسمى في فرنسا »حرب الجزائر«، للمطالبة بمزيد من الحقوق وغلق باب التجريح والاستهزاء الذي يتعرضون له في مدن وشوارع فرنسا، بعدما حصلت على النصاب القانوني لتمرير الاقتراح، وهو اقتراح تبنته مجموعة كبيرة من نواب البرلمان الفرنسي. وينطلق هذا النص القانوني، من توقيع 39 نائبا فرنسيا، من أرضية قانون 23 فيفري 2005، ذلك القانون الذي يمجد الاستعمار وأثار حفيظة المجموعة الثورية في الجزائر وطالبت بالتراجع عنه كما أثار انتقادات اليسار الفرنسي في حينه، وفي هذا القانون تم الاعتراف لأول مرة بخدمات الحركى المقدمة للدولة الفرنسية وحمل اعتراف الأمة الفرنسية والمساهمة الوطنية لمن سماهم »المهجرين الفرنسيين«، وفيه أيضا بحقوق الحركى، الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية قبل الفاتح جانفي 1995. ولأن مطالب الحركى لم تتوقف عند الحصول على حقوق فئة واسعة منهم على اعتبار أن حوالي 450 ألف حركي وأبنائهم، لجأت جمعيات الحركى المنتشرة في الأوساط الفرنسية والنشطة إعلاميا وسياسيا إلى استغلال ثغرة من فراغات قانون فيفري 2005 والمتعلقة بإسقاط الحركى غير الحاصلين على الجنسية الفرنسية، أي الحركى الذين بقوا على أرض الجزائر ولم يغادروا إلى البلد الذي دافعوا عنه أيام ثورة التحرير وحاربوا بني جلدتهم، ومن ثمة نمت فكرة المطالبة بحقوق حركى الجزائر، وقد سجل اقتراح القانون الجديد لدى لجنة القوانين الدستورية والتشريع والإدارة العامة في غياب لجنة خاصة لهذا الغرض. وتمنع مادتان في المقترح القانوني الصحافة الفرنسية والسياسيين التهكم على الحركى أو نعتهم بأوصاف متداولة في الشارع الفرنسي.