شدد أعضاء المجلس الشعبي لولاية النعامة على ضرورة مرافقة الجماعات المحلية ومسؤولي القطاع للجهود التي تبذلها الدولة من أجل تدارك الاختلالات والنقائص المسجلة في مجالي التنظيم والتسيير لضمان تكفل جيد بالمريض. واعتبرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الولائي في تقريرها الذي عرضته أمام أعضاء المجلس في دورة عادية بعد إجرائها مؤخرا لزيارات تفتيش فجائية لعدة مرافق ومنشآت طبية عمومية بالولاية، أن (الإرتقاء بهذا القطاع الحساس يتطلب إنهاء معاناة المريض في الحصول على علاجات وتشخيص للأمراض من طرف أطباء مختصين وتقريب الخدمة الإستشفائية العمومية بمختلف تخصصاتها منه). ومن بين النقائص التي تطرق إليها أعضاء هذه الهيئة المنتخبة المعاناة التي يواجهها المرضى في العلاج عن طريق الأشعة والتكاليف التي يتكبدونها بالانتقال إلى الخواص بولايات مجاورة بالإضافة إلى نقص في التأطير شبه الطبي والذي حال دون فتح منشآت صحية منتهية الأشغال كمركز مكافحة الإدمان و مصلحة جديدة للقصور الكلوي. وفي رده على هذا الانشغال أشار مدير قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى أن مدرسة الشبه الطبي الجديدة التي تسجل مرحلة متقدمة في الإنجاز ستساهم في التخفيف نسبيا من هذا العجز المسجل لاسيما في عدد الممرضين متعددي التخصصات والمعالجين بالأشعة والقابلات والمخبريين و التقنيين في التخدير والإنعاش. وبالمقابل سجل والي النعامة أمام منتخبي المجلس الشعبي الولائي و مسؤولي القطاع وأعوان الصحة بمختلف مؤسسات الولاية التحسن (الملحوظ) في استغلال الهياكل القاعدية وترقية الطب الجواري وضمان استفادة القرى النائية من الخدمات الصحية والعناية بالمحيط الداخلي والخارجي لعدة مؤسسات صحية وإجراء عدة ترميمات وتهيئة أماكن الاستقبال والتوجيه بوجه يليق باستقبال المرضى. وأشار السيد محمد حميدو من جهة أخرى إلى غياب الانضباط والجدية في العمل أحيانا إضافة إلى انتشار بعض الحالات لأمراض تتعلق بتحسين البيئة ونظافة المحيط كالليشمانيا الجلدية و البرسيلوز وعدم تطبيق إجراءات إبادة مصادر انتشار الأوبئة المسببة لهذه الأمراض. ودعا ذات المسؤول في هذا الصدد إلى الصرامة في تطبيق مخططات الوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات والمياه وتفعيل العمل الوقائي من خلال التشخيص المبكر ومرافقة المرضى طيلة مراحل العلاج.