يُنتظر أن تفتح محكمة الجنح بنانتير (أو دو سين) بفرنسا غدا الإثنين ملف (الإفلاس واختلاس الأموال) المتابع فيه عبد المؤمن خليفة، وستستمرّ المحاكمة إلى غاية 20 جوان الجاري، حيث سيمثل رفقة عشرة أشخاص آخرين من بينهم زوجته السابقة (ع. نادية) وممثّلين سابقين لمؤسسة مجمّع الخليفة في فرنسا، فضلا عن متعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران. تأتي متابعة المتّهمين على خلفية انهيار شركات المجمّع والفروع الفرنسية لشركة الطيران (خليفة آيروايز) و(خليفة لتأجير السيّارات) اللذين توقّف نشاطهما في جويلية 2003، حيث تنسب إلى رفيق عبد المؤمن خليفة جنح الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول بعد إقدامه على البيع أو التنازل في ظروف مشبوهة عن العديد من السيّارات الفاخرة تابعة لشركة الخليفة وفيلاّ (باغاتيل) ب (كان) التي اشترتها شركة خليفة للطيران في جويلية 2002 بحوالي 36 مليون أورو وأعادت بيعها سنة من بعد ب 16 مليون أورو، إلى جانب قيامه بإعادة ترقيم ثلاث طائرات تابعة لشركة الطيران بقيمة 1.7 مليون أورو لكلّ واحدة منها لفائدة شركة أخرى لم تكن لها أيّ علاقة بخليفة للطيران. وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تسلّمت عبد المؤمن خليفة مطلع السنة الجارية من نظيرتها البريطانية وهو يقبع حاليا في سجن (سركاجي) في انتظار محكامته على مستوى محكمة الجنايات بالبليدة عن تهمة تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنّصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرّسمية والإفلاس في قضية الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة، والتي أدين لأجلها غيابيا سنة 2007 بالسجن المؤبّد، وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجّل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة. وقد نتج عن انهيار مجمّع الخليفة (2003) الذي يشمل بنك وشركة طيران وقناتين للتلفزيون ويشغّل 20000 مستخدم في الجزائر وأوروبا خسارة تتراوح بين 1.5 و5 مليار دولار للدولة الجزائرية والمدّخرين.