أكد وزير التجارة عمارة بن يونس أمس الاثنين بالجزائر أن السجل التجاري الالكتروني المطبق لحد الآن على مستوى ولاية الجزائر فقط سيعمّم على الصعيد الوطني ابتداء من 15 جوان. وصرح وزير التجارة خلال لقاء تقييمي لنشاط المصالح الخارجية لدائرته الوزارية قائلا "سنطلق من ولاية تيبازة يوم 15 جوان مسار تعميم (السجل التجاري الالكتروني) عبر كامل ولايات الوطن". والهدف الأساسي من سجل التجارة الالكتروني هو وضع حد لعمليات تزوير شهادات السجل. وحسب المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتكفل بعملية التعميم، فإن إدخال سجل التجارة الجديد سيخص دائما المتعاملين الاقتصاديين الذين يطلبون سجل تجارة لأول مرة. وتزود الوثيقة الجديدة (التي ما زالت في شكل ورقة) برمز مشفر في شهادة الوثيقة التي تسلم بالجزائر العاصمة. وابتداء من شهر ديسمبر سيكون السجل التجاري في شكل بطاقة من البلاستيك الصلب بعد المصادقة على الإجراء التشريعي من اجل الإدخال والمعالجة الرقمية ومصالح الانترنيت في تسيير سجل التجارة. وستشهد المرحلة الثالثة الإطلاق التدريجي لسجل التجارة الالكتروني بالبطاقة عبر كامل الولايات. وسيستعمل هذا الحل من الآن فصاعدا في عمليات المراقبة التي يمكن أن تدخل مباشرة في بنك معلومات المركز الوطني للسجل التجاري قصد استعمال المعلومة المتعلقة بالتجار المسجلين.