أكد وزير التجارة عمارة بن يونس يوم الإثنين بالجزائر أن السجل التجاري الالكتروني المطبق لحد الآن على مستوى ولاية الجزائر فقط سيعمم على الصعيد الوطني ابتداء من 15 يونيو. و صرح وزير التجارة خلال لقاء تقييمي لنشاط المصالح الخارجية لدائرته الوزارية قائلا "سنطلق من ولاية تيبازة يوم 15 يونيو مسار تعميم (السجل التجاري الالكتروني) عبر كامل ولايات الوطن". و الهدف الأساسي من سجل التجارة الالكتروني هو وضع حد لعمليات تزوير شهادات السجل. وحسب المركز الوطني للسجل التجاري الذي يتكفل بعملية التعميم فان إدخال سجل التجارة الجديد سيخص دائما المتعاملين الاقتصاديين الذين يطلبون سجل تجارة لأول مرة. وتزود الوثيقة الجديدة (التي ما زالت في شكل ورقة) برمز مشفر في شهادة الوثيقة التي تسلم بالجزائر العاصمة. و ابتداء من شهر ديسمبر سيكون السجل التجاري في شكل بطاقة من البلاستيك الصلب بعد المصادقة على الإجراء التشريعي من اجل الإدخال و المعالجة الرقمية و مصالح الانترنيت في تسيير سجل التجارة. وستشهد المرحلة الثالثة الإطلاق التدريجي لسجل التجارة الالكتروني بالبطاقة عبر كامل الولايات. وسيستعمل هذا الحل من الآن فصاعدا في عمليات المراقبة التي يمكن أن تدخل مباشرة في بنك معلومات المركز الوطني للسجل التجاري قصد استعمال المعلومة المتعلقة بالتجار المسجلين.