استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام صباح أمس الاثنين ل22 موظفا بدائرة عين بسام من بينهم الأمين العام في قضية اختلاس أزيد من 580 مليون سنتيم كانت قد خصّصت لدفع مستحقات مؤطري العملية الانتخابية الاخيرة والتي تمت سرقتها من خزنة حديدية باحد مكاتب بالطابق الاول لمقر الدائرة. القضية التي تعود الى اواخر شهر افريل الاخير والتي وجهت فيها اصبع الاتهام مبدئيا للموظف المكلف بعملية صرف مستحقات المؤطرين وكذا عون امن تقدم بشانها رئيس الدائرة بشكوى تم على اثرها فتح تحقيق معمق قاد الى حد الساعة ازيد من 20 موظفا بالدائرة وشخصين اجنبيين عن الدائرة. القضية التي يتواصل التحقيق بشانها في ظل غياب أدلة تثبت الجرم مع توقيف الموظف المسؤول عن عن المكتب الى غاية صدور الحكم في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القادمة.