طوارئ بسبب الرّحلة

أئمة يطالبون الجزائريين ب الهدوء عشية بدء ترحيل آلاف العائلات
تنطلق اليوم السبت بالجزائر العاصمة وغيرها من ولايات القطر الوطني عمليات ترحيل عشرات الآلاف من العائلات القاطنة في بيوت قصديرية وهشّة وشاليهات نحو مساكن جديدة، وهي العملية التي ينتظر أن تتجدّد بمناسبتها احتجاجات رافضة للسكنات الجديدة وأخرى مندّدة بما تعتبره إجحافا في حقّ (الزواولة)، علما بأن عمليات الترحيل ستُستأنف بعد شهر رمضان لتشمل عشرات الآلاف من العائلات الأخرى المعنية بالاستفادة من سكنات جديدة.
تشهد ولايات الوطن حالة طوارئ واستنفار معلنة، وسط (السوسبانس) والترقّب بعد طول انتظار في ظلّ تأخّر توزيع السكنات المندرجة في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية بالتعاون مع الوُلاّة والقاضي بإعادة الإسكان المندرجة ضمن البرنامج الرّامي إلى القضاء على السكنات الهشّة والبيوت القصديرية، قامت السلطات الولائية لكلّ ولايات الجزائر بتسطير برنامج مكثّف منذ بداية السنة الجارية من أجل إنجاح عملية الترحيل في عدد من الولايات بشكل منظّم. وفي المقابل تمّ استباق العملية بتوسيع موجة من الاحتجاجات الرّافضة والمندّدة بالتوزيع الذي وصفوه بغير العادل والمجحف في حقّهم نظرا لاستفادة بعض العائلات الغنية من السكنات، إضافة إلى رفض سكان العاصمة الرّحيل إلى بلديات مجاورة التي تثير العديد من التساؤلات عن سبب رفضهم.
الأئمة يطالبون بالهدوء
استغلّ أئمة المساجد، لا سيّما في الجزائر العاصمة، أمس، درس وخطبة الجمعة لإطلاق رسائل تطالب بالهدوء عشية انطلاق (الرّحلة)، وتلا بعض الأئمة نصّ بيان وصلهم من مصالح ولاية الجزائر يوضّح آليات الترحيل والإجراءات والترتيبات المقرّرة لتسهيله. ودعا الأئمة المواطنين الذين لم ترد أسماؤهم في قوائم العائلات المستفيدة إلى التحلّي بالهدوء والصبر وانتظار العمليات القادمة على أمل الاستفادة من سكنات لائقة.
سكنات جديدة قبل رمضان
ستعرف مختلف ولايات الجزائر بداية من اليوم وخلال الأيّام القليلة القادمة وقبل حلول شهر رمضان المعظّم عملية إسكان وترحيل واسعة وتوزيع السكنات الجديدة للمواطنين الذين كانوا يقطنون في سكنات هشّة أو شاليهات أو في البيوت القصديرية. ويصف بعض الملاحظين أنها أكبر عملية إسكان وترحيل منذ الاستقلال، حيث سيتمّ توزيع ما يقارب 230 ألف وحدة سكنية خلال هذه الأسابيع.
البداية ستكون من العاصمة بالرويبة ومن ثَمّ ولاية وهران، حيث تمّ إسكان 400 عائلة في سكنات لائقة. كما ستكون العاصمة في الواجهة باعتبارها الأكبر من حيث عدد السكان ومن حيث البنايات المهدّدة بالسقوط أو المصنّفة في الخانة الحمراء، وستتمّ أوّل عملية ترحيل للسكنات الجديدة عشرين ألف وحدة بولاية الجزائر العاصمة ابتداء من اليوم، أي قبل أيّام من بداية شهر رمضان المعظّم، حسب ما أعلنه والي العاصمة عبد القادر زوخ. وأوضح زوخ على هامش حفل تسليم مفاتيح ل 1.040 سكن اجتماعي تساهمي بحي المرجة ببلدية الرويبة شرق العاصمة لفائدة عائلات من مختلف بلديات الجزائر العاصمة الرويبة والقبّة وحسين داي والمقرية والهراوة، بأن عملية الترحيل الأولى ستتمّ اليوم 21 جوان دون ذكر تفاصيل أخرى. ويذكر أن العاصمة تتوفّر على 20 ألف وحدة سكنية اجتماعية إيجارية جاهزة للتوزيع على العائلات القاطنة في الأحياء القصديرية والشاليهات والعمارات المهدّدة بالانهيار، والتي يقدّر عددها ب 60 ألف حسب الولاية. وكانت الحكومة قد أصدرت تعليمات للوُلاّة بتوزيع كلّ السكنات الجاهزة والمقدّرة ب 000 230، بالتراب الوطني -حسب وزير العمران والبناء والمدينة عبد المجيد تبّون- قبل شهر رمضان الذي سيحلّ في نهاية جوان الجاري.
أمّا بخصوص عملية تسليم مفاتيح ل 1.040 سكن اجتماعي تساهمي بحي المرجة ببلدية الرويبة التي تمّت تحت إشراف الوالي فقد جرت في ظروف جيّدة تخلّلتها فرحة عارمة عبّر عنها المستفيدون بعد انتظار طويل. وقد قام الوالي بتسليم مفاتيح وعقود هذه السكنات ل 12 مستفيدا بصفة رمزية في حفل كبير نظّم وسط الحي حضرته السلطات المحلّية وجميع المستفيدين وعائلاتهم. وحسب بعض المستفيدين فإن بعض السكنات ما تزال طور الأشغال، لا سيّما فيما يخص ربطها بشبكات الكهرباء والماء والغاز. كما يعتبر حي المرجة الجديد تحفة جميلة، حيث أنه محاط بمساحات خضراء وأشجار ويتوفّر كذلك على مساحات للّعب وترفيه للأطفال من شأنها ضمان شروط الحياة الكريمة للسكان، كما لاحظناه. ويضمّ حي المرجة علاوة على 1.040 مسكن كلّ المرافق الضرورية والمتمثّلة في مجمّعين مدرسيين ومتوسّطة ومركز تجاري ومركز ثقافي ومركز صحّي وروضة للأطفال، وكذا مجمّع إداري ليتمكّن القاطنون من استخراج مختلف الوثائق في عين المكان.
توزيع 5236 مسكن اجتماعي ببومرداس قبل 25 جوان
أفاد مدير الديوان والتسيير العقاري لولاية بومرداس أوّل أمس عن الشروع في إسكان1787 عائلة في وحدات سكنية ذات طابع اجتماعي إيجاري قبل 25 من الشهر الجاري كشطر أوّل، بالموازاة مع منح قرارت الاستفادة في الشطر ثاني من حصّة تبلغ 3449 مسكن بلغت فيها الأشغال بين 70 و95 في المائة. وأكّد ذات المسؤول لوسائل الإعلام أن العملية التي تمّ الشروع فيها منذ أيّام ستعرف وتيرة مكثّفة عبر كامل تراب الولاية خلال الأيّام القليلة القادمة، حيث سيتمّ إسكان 1787 عائلة في مساكن مجهّزة بكلّ المرافق الضرورية تتوزّع على كلّ من بلدية بغلية ببودواو البحري وزموري البحري وأولاد موسى وسي مصطفى وسوق الأحد والوحدات المتبقّية المنتشرة في البلديات الأخرى، في حين سيتمّ توزيع قرارات الاستفادة من السكنات ل 3349 عائلة، حيث سيتمّ توزيع أكبر حصّة بلغت 800 مسكن ببلدية خميس الخشنة.
أولى عمليات الترحيل بولاية الجزائر
شرعت ولاية الجزائر ابتداء من اليوم في عمليات الترحيل لفائدة العائلات القاطنة في البيوت القصديرية على مستوى حي 3216 مسكن شعايبية ببلدية أولاد الشبل دائرة بئر توتة، حسب ما أفاد به أوّل أمس بيان عن الولاية. وأوضح ذات البيان أن أولى هذه العملية ستمسّ العائلات القاطنة في البيوت القصديرية المتواجدة في محيط الأحياء السكنية الجديدة المهيّأة لاستقبال العائلات المرحّلة، إضافة إلى قاطني البيوت القصديرية المتواجدة فوق العقّارات كانت موجّهة للمشاريع الكبرى للسكن والطرقات، مضيفا أن عملية الترحيل ستتواصل بعد شهر رمضان المبارك وبالتوازي مع الاستلام التدريجي للمشاريع السكنية المجهّزة بكامل المرافق العمومية، حيث سيتمّ برمجة عملية ترحيل واحدة كلّ شهر أو شهرين من أجل إسكان 72 ألف عائلة تمّ إحصاؤها أو تسجيل طلبها في مقابل مشروع سكني ضخم قيد الإنجاز يفوق عدد الطلبات. وذكرت الولاية في هذا الإطار أن حجم المشروع الذي خصّصته الدولة للإسكان يفوق 84 ألف وحدة سكنية موجّهة للقضاء على السكن الهشّ، من بينها 25 ألف سيتمّ توزيعها ابتداء من اليوم و11 ألف أخرى سيتمّ تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، كما أوضحت أن عملية الترحيل هذه ستتمّ وفق منهجية مدروسة وبصفة تدريجية تضمن لكلّ أسرة تعاني من مشكل السكن حقّها في الحصول على شقّة لائقة وذلك بعد استيفاء كلّ التحقيقات اللاّزمة بشأنها. إن العائلات المعنية بالترحيل هي القاطنة في العمارات المهدّدة بالانهيار و الساكنة في البيوت القصديرية والشاليهات، وكذا العائلات التي تعاني من مشكل الاكتظاظ، والتي تسكن في الأقبية وأسطح العمارات والتي تقطن في الأحياء الشعبية، حسب ذات المصدر، مشيرا إلى أن عملية الترحيل تتطلّب تسخير إمكانيات مادية وبشرية كبيرة بما يساوي 10 ملايين سنتيم لكلّ عائلة، وقد خصّص المجلس الشعبي الولائي غلافا ماليا قدره 300 مليون دج في الميزانية الإضافية 2014 للولاية قصد تغطية هذه التكاليف.
حركات احتجاجية رافضة للسكنات الجديدة
في المقابل، رافقت عملية توزيع السكنات العديد من الحركات الاحتجاجية عبر ولايات الوطن، خاصّة العاصمة الذين لم ترقهم السكنات الجديدة لأنها في رأيهم بعيدة عن الولاية ومنهم من تحصّل على شقق ضيّقة، حسبهم. وعرف مقرّ دائرة باب الوادي أوّل أمس احتجاجات عارمة بسبب عملية الترحيل المزمع انطلاقتها هذه الأيّام، حيث رفض سكان البلدية على غرار شارع الداي و14 الإخوة عشاش مواقع الترحيل الجديدة بسبب بعدها عن أماكن عملهم وعدم توفّر وسائل النقل، على غرار أولاد الشبل بالبليدة وأولاد منديل بأعالي بئر توتة، حيث تمّ توجيه جزء كبير منهم إليه. ورفضت أكثر من 200 عائلة من باب الوادي التنقّل إلى السكنات الاجتماعية الجديدة بمنطقة الشبلي وأولاد منديل بأعالي بئر توتة، وبرّروا موقفهم وذلك في الساعات الأولى من صباح أوّل أمس بكون الموقع الجديد بعيد جدّا عن المدينة وعن العاصمة ومقرّات عملهم مع عدم توفّر وسائل النقل، ممّا سيؤدّي إلى تأخّرهم في الالتحاق بمقرّ عملهم، لا سيّما وأن غالبيتهم يعملون في مؤسسات خاصّة، وبالتالي سيكون مصيرهم الطرد، ضف إلى ذلك أن السكنات الموجودة في في هذا الموقع لا تشبه المواقع الأخرى، حيث تفاجأوا بنوعية الشقق وعدد الغرف ومساحتها الضيّقة جدّا التي لا تتّسع لأفراد العائلة الواحدة. وفي هذا الصدد، أكّد متحدّث باسم السكان في تصريح للإعلام أن العائلات المعنية بإعادة الإسكان، والتي تقطن في شقق مصنّفة في الخانة الحمراء ويملكون عقود ملكية انتظروا عدّة سنوات لترحيلهم، قبل أن تفاجئهم السلطات بقرار ترحيلهم إلى أولاد منديل والشبلي وبابا علي، في حين كانوا ينتظرون إعادة إسكانهم في أحياء عين المالحة بعين النعجة أو الحمّامات بعين البنيان أو السبّالة. من جهتهم، أعرب السكان عن سخطهم وغضبهم من ضيق السكنات المزمع ترحيلهم إليها، لا سيمّا وأن جلّ العائلات تتكوّن من 8 أفراد فأكثر.
مواطنون يغلقون مقرّ بلدية أمّ الدروع احتجاجا على السكن الاجتماعي
أقدم مجموعة من المواطنين أوّل أمس ببلدية أمّ الدروع شرق الشلف، بداية من الساعة الأولى للعمل الثامنة صباحا على غلق مقرّ بلدية أمّ الدروع، مطالبين بإعادة النّظر في قائمة المستفيدين من حصّة 120سكن، حيث أبدوا استياءهم من هذه القائمة، مصرّين على مواصلة الاحتجاج إلى غاية تدخّل والي الولاية والنّظر في انشغالاتهم وعلى رأسها رفض طريقة توزيع حصّة 120 سكن، حيث لم تفهم بعض العائلات التي التقيناها المعايير التي تتمّ على أساسها توزيع السكنات الاجتماعية. وحسب بعض المحتجّين الذين تحدّثوا إلى هواري قدور رئيس المكتب الولائي للرّابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف فإن القائمة تضمّ أسماء أثرياء، كما أنها جاءت مجحفة في حقّ الذين يتملكون أحقّية الاستفادة من هذا النمط من السكنات. كما اتّهم المحتجّون القائمين على توزيع السكنات بالمحسوبية والجهوية، مستندين في ذلك إلى احتواء القائمة على أكثر من اسمين من عائلة واحدة وتمّ تهميش عائلات أخرى بأكملها، الأمر الذي أثار غضب المواطنين الذين صعّدوا احتجاجهم بغلق مقرّ البلدية أمّ الدروع بعدما قام رئيس المجلس الشعبي بلدي أمّ الدروع بنشر القائمة على الساعة الثالثة صباحا. ولقيت هذه القوائم والأسماء المدرجة امتعاضا وعدم تقبّل من الكثير من المواطنين، حيث قيل إن بعض المستفيدين منها حصلوا على هذا السكن بصفة المحاباة والولاء وليس شيء آخر. وأمام هذا الوضع يناشد المكتب الولائي السلطات المحلّية والوطنية إنهاء مشكل السكنات من أجل ضمان حياة وصحّة السكان، موضّحا أن من مسؤولية الدولة توفير جميع الوسائل للمواطنين لضمان صحّتهم، وأن الحقّ في السكن هو أمر أساسي لممارسة العديد من الحقوق الأخرى تحت ما يكفله الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948، لا سيّما المادتين (03) و(25) اللتين صادقت عليهما الجزائر.