قدرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أمس الاثنين تكاليف الإضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروع إصلاح نظام التقاعد ما بين 200 و400 مليون أورو يوميا. ونقلت صحيفة " الاقتصادية" السعودية عن لاغارد قولها ان كلفة الإضرابات على الاقتصاد الفرنسي يقدرها "البعض بما بين 200 و400 مليون أورو يوميا" مشيرة مع ذلك الى انه "يصعب اعطاء رقم دقيق بشأن الكلفة". واشارت الوزيرة ايضا الى "الاساءة المعنوية" التي تشكلها الاضرابات لصورة فرنسا التي قالت انها تضررت في الخارج بسبب الحوادث التي تخللت التظاهرات ضد اصلاح التقاعد. ومن جانبها، قالت النقابات ان العمال في سبع من 12 مصفاة تكرير فرنسية صوتوا لصالح مواصلة الاضراب في حين تصوت الخمس الاخرى في وقت لاحق. وينظم عمال مصافي التكرير اضرابا عن العمل منذ أسبوعين تقريبا احتجاجا على تعديل غير شعبي لنظام التقاعد من المقرر أن يصبح قانونا ساريا هذا الاسبوع. ومازال نحو ربع محطات البنزين يعاني نقصا في الوقود. وقال ريمون سوبي وهو مستشار رفيع للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي: "إن مناطق بريتاني ولوار اتلانتيك واوفيرن في شمال غرب ووسط البلاد ستكون بين الأكثر تضررا جراء نقص الوقود والذي يتزامن مع بداية عطلة دراسية تستمر 12 يوما". وكان ساركوزي قد احرز انتصارا يوم الجمعة مع موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي اقترحه برفع سن التقاعد عامين لكن إضراب عمال المصافي أحدث ضغوطا على شركات الأعمال والحياة اليومية ولم يظهروا اي بادرة على التراجع.