مع الاعتماد النهائي المرتقب الاربعاء لنظام التقاعد الجديد، تدخل حركة الاحتجاج على هذا الاصلاح مرحلة المواجهة مع اصرار النقابات على مواصلة الضغط مع تنظيم يوم وطني جديد الخميس ومواصلة الاضراب في المصافي. ويواجه الرئيس نيكولا ساركوزي الذي اظهرت استطلاعات الرأي ان شعبيته وصلت الى ادنى مستوى، اخطر ازمة منذ انتخابه في .2007 وهو يراهن على تعبئة ضعيفة بسبب العطلة بمناسبة عيد جميع القديسين التي بدأت مساء الجمعة قبل اجراء تعديل على حكومته. من جهتها ستستخدم النقابات كل قواها في اختبار القوة الاخير قبل التصويت النهائي على القانون، من خلال ابقاء الضغط على قطاع الطاقة وتنظيم ايام احتجاج جديدة. ويتوقع ان ينزل التلاميذ الى الشارع على ان ينظم يوم احتجاجي الخميس المقبل وآخر في السادس من نوفمبر. وقد طالب الامين العام لكبرى النقابات الفرنسية ''سي جي تي ''احد ابرز محركي الاحتجاجات، ساركوزي ب''الا يصادق على القانون''، مجددا التاكيد ان ''هدف'' النقابات يتمثل ب''فتح مفاوضات حول مستقبل التقاعد''. من جانبه، حذر تجمع ارباب العمل الفرنسيين ''ميديف'' من ''خطورة اثر ''هذا النزاع'' على الاقتصاد'' مطالبا بارجاء دفع الاعباء المترتبة للشركات الاكثر تضررا جراء الازمة. ويجازف ساركوزي قبل 18 شهرا من الاستحقاق الرئاسي، لانه جعل من هذا الاصلاح الذي يرفع سن التقاعد من 60 الى 62 عاما، اولوية في نهاية ولايته الرئاسية ورمزا لالتزامه بتغيير فرنسا. وبحسب استطلاع للراي نشر في صحيفة ''لو جورنال دو ديمانش'' لم تتجاوز نسبة التأييد التي حصل عليها ساركوزي ال30بالمئة. وكانت فرنسا لا تزال تواجه صعوبات في التزود بالوقود خصوصا في المنطقة الباريسية ''35بالمئة من المحطات التي تعاني من شح جزئي او كلي'' وغربها ''حوالى 30بالمئة'' مع ثلث المحطات التي تعاني من صعوبات حقيقية بحسب السلطات. وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة ان ''الوقود نفد من 10 الى 15بالمئة من المحطات في المناطق الشرقية والجنوبية الغربية والشمالية والجنوبية''. ولتسهيل حركة السير في عطلة نهاية الاسبوع بمناسبة عيد جميع القديسين، اعطت الحكومة اولوية لتزويد محطات الوقود على الطرقات السريعة وسمحت للشاحنات بالسير. واشار وزير الطاقة جان لوي بورلو الى ''تحسن بطيء'' لكنه رفض اعطاء موعد لعودة الامور الى نصابها ودعا مساء السبت الى استئناف العمل في المصافي التي نفذ 11 منها من اصل 12 بالاضراب. واكد الوزير ان البلاد ''تفادت ازمة خطيرة جدا''. وبحسب المواقع الالكترونية حول اسعار الوقود التي يتصفحها سائقو السيارات بحثا عن محطات مفتوحة، كانت اكثر من 20 بالمئة من محطات البلاد ال12300 تعاني من نقص في الوقود.وقد يتدهور الوضع اكثر أمس الاثنين بحسب الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية بسبب العطلة الالزامية لسائقي الشاحنات الصهاريج التي تنقل الوقود الى المحطات. واضافة الى الاضراب في قطاع الطاقة، استمرت حركة الاحتجاج في نهاية الاسبوع في وسائل النقل مع اضطرابات في السكك الحديد وتظاهرات على الطرقات واضراب عمال التنظيفات في عدد من المدن الكبرى مثل مرسيليا ''جنوب شرق'' وتولوز ''جنوب غرب''. وفي اليوم السابع من التحرك الاحتجاجي على الصعيد الوطني منذ نحو شهرين، والمقرر الخميس، تأمل النقابات بان تكون التعبئة كما كانت خلال التظاهرات السابقة التي جمعت ما بين 1,1 و3,5 ملايين شخص بحسب المصادر.وحتى لو نجحت النقابات في الحفاظ على مستوى تعبئة منقطع النظير في فرنسا منذ 15 سنة، عليها ايضا التفكير في الخروج من الازمة والحفاظ في آن واحد على وحدتها.وفي مبادرة تهدئة اكد ريمون سوبي المستشار الاجتماعي للرئيس الاحد انه لن يكون هناك ''غالب او مغلوب'' في اختبار القوة هذا.وقال انه ''ستتم المصادقة على هذا الاصلاح لانه انتصار لفرنسا والفرنسيين'' مشيدا ب''الموقف المسؤول'' للنقابات. وزيرة الاقتصاد الفرنسية تؤكد: تكلفة الاضرابات تقدر ب400 مليون يورو يوميا قدرت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد امس الاثنين تكاليف الاضرابات التي تشهدها فرنسا احتجاجا على مشروع اصلاح نظام التقاعد ما بين 200 و400 مليون يورو يوميا.وقالت لاغارد ان كلفة الاضرابات على الاقتصاد الفرنسي يقدرها ''البعض بما بين 200 و400 مليون يورو يوميا'' مشيرة مع ذلك الى انه ''يصعب اعطاء رقم دقيق بشأن الكلفة''.واشارت الوزيرة ايضا الى ''الاساءة المعنوية'' التي تشكلها الاضرابات لصورة فرنسا التي قالت انها تضررت في الخارج بسبب الحوادث التي تخللت التظاهرات ضد اصلاح التقاعد.
