يبدو أن التبريرات التي قدمها إتحاد التجار والحرفيين الجزائريين على لسان صالح صويلح الأمين العام للاتحاد مؤخرا، حول ارتفاع الأسعار البطاطا تأكدت، أمس بعد كشفت مديرية التجارة ببومرداس خللا كبيرا في التوزيع وذلك على مستوى سوق الجملة بخميس الخشنة، ما يكشف سيطرة المضاربين على جزء كبير في السوق، ونجاحهم في رفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت ال100 دينار للكيلوغرام. ضبطت مصالح التجارة لولاية بومرداس في الآونة الأخيرة أكثر من 19 ألف 789 قنطار من مادة البطاطا دون فواتير بسوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة، بمبلغ فاق ال 94 مليون دينار، ويفترض أن هذه الكمية تكون السبب وراء غلاء مادة البطاطا في أسواق التجزئة ببومرداس مؤخرا، فإن هذه الكمية المعتبرة التي تم حجزها من طرف أعوان التجارة لبومرداس خرجت إلى السوق في مدة معينة بدون فوترة مباشرة إلى المستهلك ما سبب في كسر لسلسلة التوزيع القانونية وأدى إلى ارتفاع الأسعار هذه المادة. وقامت مديرية التجارة ب 31 تدخلا أسفر على تحرير 15 مخالفة بدون سجل تجاري خارج سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة وقالت ذات المتحدثة أن العملية التحقيق متواصلة لغاية الكشف عن المضاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم. وتبقى هذه المضاربات والعمليات الغير شرعية تساعد على الارتفاع الجنوي لأسعار الخضر خاصة البطاطا، وهو ما أكده العديد من التجار التجزئة، وهو أن هناك من تجار الجملة من استغل الموقف وقام بتخزين كميات كبيرة من البطاطا في الثلاجات ليعتقد تجار التجزئة أنها نادرة، ثم يرفعوا من سعرها مما جعل الكثير من تجار التجزئة يبحثون عن مصدر آخر للتموين ولكنهم لم يجدوا أي خيار سوى سوق الجملة باعتباره الممون القريب والرئيسي لهم، وهذا ما أكده ايضا صالح صويلح رئيس الأمين العام لاتحاد التجار والحرفين الجزائريين حين ارجع الأمر إلى الاختلالات الموجودة في التوزيع وكذا التخزين، مستنكرا في السياق ذاته استنكر الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، الإتهامات الموجهة للتجار الشرعيين كونهم السبب في ارتفاع الأسعار والمضاربة خاصة في مادة البطاطا التى ألهبت جيوب المواطنين خلال الأشهر الأخيرة بعد ان استقر سعرها في حدود 08 دج، فيما طالب بتحديد المسؤوليات و وجهة هذا المنتوج الذي تم توزيعه خارج شبكة التوزيع المعروفة وخارج أسواق الجملة.