برامج جديدة للدعم في مجالات العدالة والتشغيل وتنويع الإقتصاد

أدرجت برامج جديدة للدعم في مجالات العدالة والتشغيل والتنويع الإقتصادي ضمن التعاون بين الجزائر والإتحاد الأوروبي للفترة 2014-2017 حسبما أعلنه اليوم الأحد بوهران السفير ورئيس البعثة الأوروبية بالجزائر ماراك سكوليل.
ويتمحور هذا البرنامج حول تسيير المحاكم واعتماد طرق بديلة لتسوية النزاعات وتكييف التكوين والتأهيل مع عروض التشغيل وتنويع الإقتصاد من خلال تحسين مناخ الأعمال.
وتعتبر هذه المحاور الثلاث للبرنامج نتائج سنة من التشاور بين خبراء جزائريين و أوروبيين (وزارة الخارجية ومختلف الدوائر الوزارية) بغية تحديد المحاور للفترة الممتدة من 2014 إلى 2017 حسبما أبرزه المسؤول الأوروبي على هامش زيارة قادته إلى المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر1954 لوهران.
وتمتد المرحلة المالية الجديدة لهذا التعاون الجزائري-الأوروبي من 2014 إلى 2020.
ويتراوح الغلاف المالي المخصص للأربع سنوات الأولى (2014-2017) بين 121 و145 مليون يورو حسبما أشار إليه نفس الديبلوماسي.