غربيون: براءة مبارك حماية لمستبد مصر الجديد رأت صحف غربية أن تبرئة الرئيس المصرية المخلوع حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة جانفي كان متوقعا بشدة في ظل ما تشهده مصر من قمع منذ انقلاب جويلية 2013. وأشارت معظم الصحف الغربية التي علقت على الحكم إلى أن ما يرتكبه النظام الحاكم الآن من قتل للمتظاهرين بدم بارد يفوق في بشاعتها بكثير ما يحاكم مبارك بسببه. قضت محكمة جنايات القاهرة السبت ببراءة مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم من جميع التهم التي وجهت لهم وعلى رأسها قتل المتظاهرين السلميين والفساد المالي، في القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم (محاكمة القرن). وكانت محكمة سابقة قد أصدرت حكما في نفس القضية في أواخر عام 2012 بالسجن المؤبد لمبارك ونجليه والعادلي، قبل أن تلغي محكمة النقض هذا الحكم وتأمر بإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى. ذروة الثورة المضادة وصفت صحيفة (الغارديان) البريطانية الحكم بأنه (ذروة الثورة المضادة) التي يشرف عليها الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن القرار (أحبط ثوار جانفي أكثر من أي شيء مضى). وأضافت الصحيفة (الحكم لم يكن مستبعدا، فنظام مبارك لم يسقط، وقتل المتظاهرين مستمر، فلماذا يدينون مبارك بشيء يفعلون مثله بل أكثر؟). واختتمت (الغارديان) تقريرها بالإشارة إلى أن مصير مبارك أصبح لا يهم معظم المصريين الذين أتعبتهم أربع سنوات من الفوضى والعنف نتيجة الاضطرابات السياسية، وأصبح الكثير من المصريين وخاصة الأكبر سنا، يتوقون للاستقرار الذي عاشوه خلال سنوات حكم الديكتاتور مبارك، مضحين بالحرية والديمقراطية. وقالت (صحيفة نيويورك تايمز) الأمريكية إن القاضي حكم ببراءة مبارك في قاعة تكتظ بأنصار الديكتاتور الذي حكم مصر لثلاثة عقود بالحديد والنار، بعد أن كان المحامون يطالبون في بداية المحاكمة منذ ثلاث سنوات بإعدامه. وأشارت الصحيفة -في تقرير لها الأحد- إلى أن كثير من المصريين رأوا أن الحكم ينسجم مع المرحلة الحالية التي تعيشها مصر تحت حكم عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي وأحاط نفسه برجال مبارك، كما تواصل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة بتشويه كل من شارك في ثورة جانفي الذين ييقبع كثير منهم في السجن، بينما تم إخراس الجزء الباقي. وفي ماي الماضي حكم على مبارك بالسجن 3 أعوام بسبب إدانته بالفساد المالي واختلاس الأموال العامة، ومن المرجح أن يغادر الرئيس المخلوع إلى منزله إذ أنه قضي بالفعل أكثر من ثلاث سنوات ونصف داخل السجن. السيسي يحمي نفسه قالت صحيفة (تليغراف) البريطانية إن مصر عادت إلى نقطة الصفر أو بالأحرى إلى ما قبل يوم 25 جانفي2011، وكثير من المقربين من مبارك هم الآن على رأس مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية والسياسية، والنشطاء السياسيون يتعرضون للملاحقة والاتهام بالعمالة والخيانة، ضمن كجزء من حملة شرسة ضد كل من يعارض النظام. وأشارت الصحيفة إلى أن عائلات شهداء ثورة جانفي لم يتفاجأوا بحكم البراءة، ونقلت عن عدد منهم تأكيدهم أن القضاء المصري ينحاز دائما للأقوى، وأن تبرئة القتلة يثبت أن شريعة الغاب هي التي تسود في مصر الآن. وذكّرت (تليغراف) قرائها بالجلسة الختامية للمحاكمة التي عقدت في شهر أغسطس الماضي، حين سمح القاضي لمبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالتحدث لساعات طويلة في كلمة أذيعت عبر التلفزيون ليدافعوا عن أنفسهم ويثبتوا أن ثورة جانفي كانت مؤامرة خارجية على البلاد، وتابعت: (من المستحيل أن يدفع مبارك والعادلي أي ثمن لقتل المتظاهرين، بينما يحكم البلاد مستبد مصر الجديد، عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى كرسي الرئاسة على جثث أكثر من ألف متظاهر على الأقل). احتجاجات.. وضحايا ارتفع ضحايا فض الاحتجاجات التي خرجت، مساء السبت، قرب ميدان التحرير، بوسط القاهرة، إلى حالتي وفاة و9 إصابات، وفق وزارة الصحة المصرية. وقال حسام عبد الغفار، المتحدث باسم الوزارة، (تلقينا إفادات بوجود حالة وفاة ثانية)، وأوضح أن أعمار حالتي الوفاة الثانية والأولى، التي تم الإعلان عنها سابقا، في العقد الثاني، مشيرا إلى جثمان أحدهما يرقد في مشرحة مستشفى الهلال والآخر في مشرحة مستشفى القصر العيني). وبينما لم يحدد المتحدث أسباب الوفاة، قال مصدر طبي مطلع إن حالتي الوفاة سقطتا جراء طلقات نارية. ولفت عبد الغفار إلى أن هذه الأحداث أسفرت أيضا عن (وقوع 9 إصابات بين اختناق بالغاز المسيل للدموع والخرطوش، غادر أربعة منهم المقرات العلاجية بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة، بينما بقيت 5 حالات تحت المتابعة دون أن يوضح درجة إصابتها). وفرقت قوات الأمن، مساء السبت، محتجين على قرار براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك وعدد من رموز نظامه، خرجوا في ميدان عبد المنعم رياض، المجاور لميدان التحرير، وتداول نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي (الفايس بوك) و(توتير) أنباء غير مؤكدة عن وقوع أكثر من قتيل خلال أحداث عبد المنعم رياض. ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي في 3 جويلية 2013 لا تسمح الحكومة المصرية بتنظيم أي مظاهرات معارضة في ميدان التحرير، أيقونة ثورة 25 جانفي 2011.