أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أنه يجري التفكير في إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الطفولة المسعفة. وأوضحت السيدة مسلم لدى نزولها ضيفة على منتدى الإذاعة الجزائرية، أن القطاع يفكر في إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الطفولة المسعفة، مشيرة إلى أنه تم إعطاء تعليمات للإبقاء على الأطفال المسعفين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة بالمراكز المتخصصة في التكفل بهذه الشريحة. وفي هذا الشأن، أبرزت الوزيرة أن قرار إبقاء الأطفال المسعفين في المراكز المتخصصة بعد بلوغهم سنة 18 سنة، يهدف إلى ضمان الادماج المهني والاجتماعي لهذه الفئة الاجتماعية. يذكر أن سياسة القطاع بهذه المراكز تخص الاطفال المسعفين الذين لا يتجاوز سنهم 18 سنة كما هو منصوص في القانون. وفي هذا السياق، أكدت السيدة مسلم أنه تم الشروع في منح سكنات اجتماعية لفائدة هذه الشريحة بعد بلوغهم سن الزواج وهذا في إطار سياسة الإدماج الاجتماعي التي تنتهجها الدولة. وبخصوص الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والذين لديهم نسب مجهول، أشارت الوزيرة إلى إمكانية فتح نقاش في هذا المجال بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وإشراك أهل الفقه والدين وكل المعنيين بهذه الفئة دون المساس بمبادئ الاسلام .