الخطط القطاعية ستكون نواة صلبة لترقية الصادرات

قال إنها الطريق لتحقيق الأهداف المسطّرة.. باي ناصري ل"المساء":

أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، أهمية اجتماع المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، أول أمس، كونه تطرق لأول مرة حسبه إلى مسؤولية القطاعات الوزارية في تحديد القدرات التصديرية للبلاد.
قال علي باي ناصري، في تصريح ل"المساء" أمس، إن الاجتماع الثالث من نوعه الذي عقده المجلس الوطني الاستشاري لترقية الصادرات، حمل أهمية بالغة كون الوزير الأول، طالب بإعداد خطط قطاعية وبرامج محددة، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي توكل للقطاعات الوزارية مهمة تقييم قدرات التصدير، وهو ما لم يكن معمولا به سابقا.
موضحا أن المسألة "مهمة جدا" لأنها تسمح بمعرفة القدرات الحقيقية لكل قطاع في مجال التصدير بعد تحديدها عبر الشركات الاقتصادية تحت وصايتها. وسجل محدثنا، أن القطاعات المذكورة في بيان الاجتماع تعد استراتيجية ويمكنها أن تشكل أساسا صلبا لترقية الصادرات خاصا بالذكر الفلاحة وكذا الصناعة، حيث لفت إلى أن القطاع الصناعي لا يصدّر حاليا سوى مادة الإسمنت رغم الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها الجزائر، إضافة إلى قطاع الصناعات الصيدلانية الذي يتوفر على قدرات هامة، لكن مستوى التصدير فيه مازال لا يتجاوز 7 ملايين دولار سنويا.
كما تحدث عن الإمكانيات الهائلة التي يحوز عليها قطاع المناجم، مستشهدا بتصريح أحد الجيولوجيين الذي أكد أن الجزائر تمتلك قدرات كبيرة جدا في هذا المجال، وبالأخص عند تحويل المواد الخام الذي يمكن من تحقيق 30 مليار دولار كعائدات سنوية للجزائر.
وشدّد باي ناصري، على ضرورة تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية، لبلوغ 15 مليار دولار في 2027 ثم 29 مليار دولار في 2030، معربا عن أمله في أن يتحوّل المجلس الاستشاري لترقية الصادرات، إلى مجلس تنفيذي يملك سلطة اتخاذ القرارات وضمان تجسيدها ميدانيا، وإحداث حركية في مجال الصادرات ورفع ما تبقى من عراقيل معروفة لدى المصدّرين، حتى يتمكنوا من التواجد في الأسواق الجهوية والعالمية ولاسيما السوق الإفريقية.