أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أمس الأحد أن طرح مشروع القرار الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصيغته المعدلة على مجلس الأمن الدولي سيتم اليوم الاثنين. قال عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي وتمت بشكل كامل، وأصبح جاهز بصورة نهائيًا لطرحه غدا عبر الأردن، وأضاف أن التصويت على مشروع القرار سيتم غدا الثلاثاء أو الأربعاء المقبل. وأكد عريقات أن الجهود الفلسطينية لإنجاح التصويت على مشروع القرار ستستمر حتى اللحظة الأخيرة، على أن يتم اتخاذ خطوات بديلة في حال فشل التصويت بما في ذلك الانضمام للمنظمات الدولية. ويحتاج نجاح مشروع القرار إلى تصويت تسع دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي وسط معارضة أمريكية وإسرائيلية له. ويطلب مشروع القرار الفلسطيني المدعوم عربيا تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية مع نهاية عام 2017. زيارة لغزة أعلن وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية مأمون أبو شهلا أمس الأحد أن وفدا من الحكومة سيزور غزة الاثنين للمرة الأولى منذ الغاء رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اللّه زيارته على إثر تفجيرات استهدفت منازل قياديين في فتح في نوفمبر. وكان الحمد اللّه ألغى زيارة مقررة للبحث في إعادة إعمار غزة في السابع من نوفمبر الماضي إلى القطاع بعد عشرة تفجيرات استهدفت منازل لقادة من حركة فتح في القطاع. وقال أبو شهلا الموجود في غزة إن ثمانية وزراء من الحكومة سيصلون الى غزة قادمين من رام اللّه (للقيام بمهامهم)، موضحا أنه من المتوقع قدوم وزراء الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وغيرهم، بالإضافة إلى مسؤول سلطة الطاقة والمياه والبيئة، وأشار إلى (عدم وصول وزراء حكومة التوافق خلال الفترة الماضية بسبب التفجيرات الأخيرة التي حالت دون دخولهم خشية على حياتهم)، موضحا أنه لم يتم اطلاع الحكومة حتى الان على نتائج التحقيق في التفجيرات. وأكد أبو شهلا أن الحمد اللّه لن يتمكن من القدوم لغزة لأنه (يتواصل مع إحدى الدول العربية التي سترسل مبلغا ماليا كبيرا لإعادة إعمار غزة). ووقّعت حركتا (فتح) و(حماس) اتفاق مصالحة وطنية في أفريل بهدف إصلاح العلاقات بينهما، والتي تدهورت عندما طردت حركة (حماس) حركة (فتح) من غزة إثر اشتباكات دامية في 2007. وتم تشكيل حكومة توافق وطني في الثاني من جوان، واتفق الجانبان في 25 سبتمبر على أن تتولى حكومة التوافق الوطني زمام اأمور في غزة، وأن تلعب دورا رئيسيا في إعادة إعمار القطاع المدمر بعد حرب إسرائيلية خلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني أغلبهم من المدنيين.