أدّت الهزّات الأرضية التي شهدتها العاصمة في الأيّام القليلة الماضية إلى فتنة جديدة بين العائلات المعنية بالترحيل إلى سكنات جديدة بعد أن قرّر بعض المسؤولين المحلّيين إدخال تعديلات على قوائم المستفيدين من السكنات على خلفية الوضعية الجديدة لكثير من السكنات المتضرّرة من الهزّات الأخيرة. بينما يعيش أفراد كثير من العائلات العاصمية المقيمة في بيوت هشّة على وقع الهلع الناتج عن ترقّب هزّات جديدة، تعيش عائلات كثيرة على وقع الخوف من شطب أسمائها من قوائم المعنيين بالترحيل نحو سكنات جديدة، وهو ما حصل في بلدية عين البنيان الساحلية على سبيل المثال. وفي هذا السياق، أقدم عدد كبير من سكان هذه البلدية المتواجدة غرب العاصمة الأسبوع الفارط على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ البلدية للمطالبة بإعادة إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي. واتّهم بعض السكان رئيس البلدية بالتلاعب في قائمة السكن، وصرّحت عائلات أخرى بأن البلدية أعلنت عن قائمة السكن الاجتماعي وأكّدت أن أسماءها كانت ضمن القائمة الأولية قبل أن تتفاجأ بغيابها عن القائمة النهائية المعلن عنها الأسبوع الماضى. وتعبيرا عن رفضهم لهذه القائمة قام بعض المحتجّين بقطع الطرقات بإضرام النّار عن طريق حرق العجلات وكسر أبواب البلدية وتحطيم زجاج السيّارات التابعة لمصالح البلدية، بالإضافة إلى تصرّفات أخرى، وهذا ما أدّى إلى تدخّل مصالح الأمن الوطني التي قامت بتفريق المحتجّين وتوقيف الأشخاص المتسبّبين في هذه الفوضى. وقد صرّح رئيس البلدية عبد المجيد عمارنية لدى حديثه مع بعض المحتجين بأن أسماء هذه العائلات كانت فعلا مدرجة ضمن قائمة السكن الاجتماعي، وفسّر ذات المتحدث بأن تغيّر القائمة راجع إلى النظر في ملف العائلات المتضرّرة جرّاء الزلزال الذي ضرب العاصمة الأسبوع الماضي، وصرّح قائلا بأن هناك قائمتين، الأولى ستكون لصالح هذه العائلات التي باتت تقطن في العراء حفاظا على حياتها من برد الشتاء القارس، وكذا إبعادها عن اللصوص الذين باتوا هاجسا يطاردها كل ليلة، ممّا أدّى بإصابة بعض أفرادها بالهلع والخوف. أمّا فيما يخص القائمة الثانية فقد أكّد ذات المتحدث أنها قيد الدراسة وسيتمّ الفصل في أمرها الأسبوع القادم.