كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) العبرية عن وثيقة إسرائيلية سرّية تحذّر من تنامي مقاطعة إسرائيل خلال عام 2015، ممّا قد يمسّ باقتصادها وبمنظومتها الأمنية، محذّرة ممّا أسمته (المدّ السياسي ضدها). نشرت الوثيقة التي أعدتها وزارة خارجية الاحتلال ووزعت على السفارات الإسرائيلية في كافة أنحاء العالم ووصفتها بأنها (قاتمة). ووفقا للصحيفة فإن (التأثير الأمريكي ينجح في إعاقة قرارات عملية ضد إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية)، لكن في ضوء جهود السلطة الفلسطينية لتدويل الصراع لا ضمانة بأن تواصل الولاياتالمتحدة استخدام حق النقض الفيتو بعد الانتخابات أيضا، فيما تحذر من تواصل وتفاقم (المد السياسي ضد إسرائيل) الذي ينعكس في تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتنامي المقاطعة بكل أشكالها نتيجة للجمود السياسي. وأشارت الوثيقة إلى أن أوروبا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الكبير للاحتلال تربط ما بين العلاقات السياسية والعلاقات الاقتصادية، لذلك فإن خطوات كتشديد العقوبات على منتجات المستوطنات من شأنها أن تضر بالاقتصاد بشكل كبير. وحذرت الوثيقة من تراجع التصدير الأمني الإسرائيلي، ومن المس المحتمل بتزويدها بقطع الغيار الأمنية، الأمر الذي من شأنه أن يسبب أضرار كبيرة للمنظومة الأمنية، مشيرة إلى أن بريطانيا وبلجيكا وإسبانيا جمدت في السنة الأخيرة شحنات سلاح لإسرائيل (خشية استخدامها بشكل يخالف القانون الدولي). ونوّهت الوثيقة إلى إمكانية أن يطالب الاتحاد الأوروبي بتعويضات لقاء الأضرار التي لحقت بمشاريع أقامها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما لفتت إلى خطورة تنامي مقاطعة المؤسسات المالية العالمية لإسرائيل بعد أن قامت بنوك وصناديق استثمار وتقاعد من الدنمارك والنرويج وإيرلندا وهولندا بوقف تعاملاتها مع الاحتلال. وأوضحت الوثيقة ازدياد ظاهرة مقاطعة الشركات لمشاريع بنى تحتية للاحتلال بعد أن قامت شركات ألمانية وهولندية بالانسحاب من مشاريع لإقامة خطوط سكة حديد ومن مشاريع في قطاع المياه، متخوفة من تزايد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل وقيام جامعات أوروبية وأمريكية بقطع العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.
