22 ألف مليار دينار للبرنامج الخماسي الجديد

ممولة جزئيا من الوسط التجاري
كشف وزير المالية محمد جلاب أمس الثلاثاء بالجزائر أن قيمة البرنامج الخماسي 2015-2019 ستبلغ حوالي 22.100 مليار دينار ستمول جزئيا من خلال الوسط التجاري لاسيما عن طريق البنوك والسوق المالية. وأوضح جلاب خلال جلسة استماع نظمتها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة أن الحكومة أبدت موافقتها على تخصيص مبلغ 22.100 مليار دينار لمشاريع البرنامج الخماسي الجديد التي لن يقتصر تمويلها على الخزينة العمومية بل يتعداها إلى الوسط التجاري. وأضاف الوزير خلال هذه الجلسة المخصصة لمناقشة تداعيات تراجع أسعار النفط على المالية العامة للبلاد أن الحكومة قررت تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يعتمد على نقل البرامج القطاعية تدريجيا من التمويل المهيمن للخزينة العمومية إلى الوسط التجاري. وسيتم اللجوء في هذا الاطار إلى التمويل البنكي والسوق المالية حسب توضيحات السيد جلاب الذي كشف أن الحكومة قررت مؤخرا تمويل كل المشاريع الكبرى للشركات الاقتصادية العمومية عن طريق سندات البورصة، كما أشار إلى ان دائرته الوزارية تعكف حاليا على دراسة جملة من التدابير الكفيلة بتنشيط السوق المالية مذكرا أنه سيتم قريبا طرح أسهم ثمان شركات عمومية في بورصة الجزائر.