التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مع 200 ألف دج كعرامة مالية في حق المتهم (ن.ع.أ) اثر متابعته بجنحة انتهاك حرمة منزل و ممارسة الفعل المخل بالحياء.. حيثيات القضية و حسب قرار الإحالة تعود إلى تاريخ اقتحام المتهم (ن.ع أ) البالغ من العمر 26 سنة منزل جارته الضحية (ف.أ) التي تبعد عن مفر سكناه بحوالي 100 متر محاولا الاعتداء عليها لولا مساعدة ابنتيها اللاتي مكناتها من التخلص منه.. الضحية و لدى حضورها المحاكمة أكدت أن المتهم كان يترصدها منذ مدة و استغل الظلام و هدوء الحركة ليلا لاقتحام منزلها التي تسكنه رفقة ابنها البالغ من العمر 06 سنوات بعد وفاة زوجها .. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة إليه مصرحا بأن الضحية المزعومة خصصت منزلها لممارسة الرذيلة و قد قسمت الفيلا الخاصة بها إلى غرف تؤجرها لهذا الغرض مضيفا بأنه و بتاريخ الواقعة كانت الضحية رفقة ابنها في حالة سكر حيث كان صاحب الشقة ينتظرها لتسديد مبلغ الإيجار حيث حددها المتهم في القضية فما كان عليها سوى الفاق التهمة عليه ظلما فكيف له أن يعتدي عليها و هي في مقام والدته و قد أسفرت التحقيقات عن أن الضحية فعلا قد حولت شقتها إلى مكان مناسب لممارسة الرذيلة و ثبت من خلال تصرفاتها المشبوهة ناهيك عن تردد سيارات فخمة بالقرب من الفيلا و قد استعان المتهم بجار له هو شاهد عن الضحية حيث جاءت تصريحاته مطابقة مع أقوال المتهم حيث ذاقوا ضرعا من تصرفات الضحية اللاأخلاقية التي لم تعر أي اهتمام لحرمة العائلات الشريفة القاطنة بمحاذاتها.. دفاع الضحية أكد أن موكلته تضررت كثيرا من جيرانها الذين أساؤوا إليها كثيرا لأنها وحيدة و بدون رجل يحميها فالتهمة الموجهة إليها باطلة و لا وجود لدليل تثبت ذلك طالبا بدفع تعويض قيمته 200 ألف دج ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا..