أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء ورفلة في إطار دورتها العادية الأولى لسنة 2015 أمس الاثنين أحكاما قضائية متفاوتة تتراوح بين 7 سنوات و20 سنة سجنا نافذا ضد شبكة متكوّنة من عدّة أفراد مختصّة في الاتّجار بالمخدّرات. وفي هذا الصدد قضت ذات المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتّهم الرئيسي في هذه القضية المدعو (ش.و) 46 سنة، و50 مليون دج غرامة مالية بعد إدانته بجناية (نقل وتوزيع المخدّرات والتزوير واستعمال المزوّر)، كما تمّ الحكم على بقّية شركائه الآخرين وهم كلّ من (م.م) 56 سنة، و(س.س.أ) 35 سنة، ب 18 سنة سجنا نافذا و(ح.أ) 30 سنة، و(ب.أ.ر) 62 سنة، ب 15 سنة وسبع سنوات سجنا نافذا على التوالي بعد إدانتهم بجناية (نقل وتوزيع المخدّرات) مع تسليط غرامات مالية قدرها 5 ملايين دج على كلّ واحد منهم. وقرّرت ذات الهيئة القضائية إخلاء سبيل شخصين آخرين في قضية الحال وهما كلّ من (ب.ب) 46 سنة، و(ح.س) 26 سنة، بعد تبرئة ساحتهما من تهمة القيام بطريقة غير مشروعة باستيراد وتصدير المخدّرات والقيام بطريقة غير مشروعة بشحن ونقل وتوزيع مواد مخدّرة في إطار جماعة إجرامية منظّمة.