أكّدت آخر معطيات الديوان الوطني للإحصائيات تراجع النشاط الصناعي للقطاعين العمومي والخاص خلال الثلاثي الثالث من 2014، مشيرة إلى أن ذلك يعود خصوصا إلى نقص اليد العاملة خلال هذه الفترة، والتي تتزامن مع العطل الصيفية. وتبرز نتائج هذا التحقيق المنجز من طرف الديوان أن قرابة 70 في المائة من المؤسسات العمومية و45 في المائة من المؤسسات الخاصّة تستعمل قدراتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة، في حين أن مستوى التزويد بالمواد الأوّلية يساوي الطلب المعبّر عنه حسب أغلب أرباب العمل في القطاع الخاص وأقلّ من ذلك حسب 15 في المائة من أرباب العمل العموميين. وحسب ذات المصدر فإن قرابة 60 في المائة من رؤساء المؤسسات العمومية وأغلب المؤسسات الخاصّة يتمكّنون من استيفاء كلّ الطلبات التي تردهم، إلاّ أن القسم الأكبر من المستجوبين أشاروا إلى وجود مخزون من المنتجات المصنّعة وهي الوضعية التي يجدها أغلب المعنيين (عادية).