أكّد رئيس اللّجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة أحمد ميزاب أن التنظيمات الإرهابية جنت أكثر من 220 مليون دولار كعائدات من الفديات التي تحصّلت عليها بعد خطف الرهائن، مشيرا إلى أن هذه الأموال مكّنتها من التمدّد والانتشار والتغوّل أيضا، لذلك دعت الجزائر مرارا إلى تجريم دفع الفدية لأن ذلك يساهم في تغوّلها وانتشارها وهو اعتراف ضمني بهذه التنظيمات، والجزائر لا تعترف بها لأنها لا تمتلك لا قيَما إنسانية ولا مبادئ، على حدّ تعبيره. أوضح المتحدّث أمس لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للاذاعة الوطنية أن اليوم ينظّم اجتماع دولي حول تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية الذي كانت الجزائر السبّاقة إلى الدعوة إليه، مشيرا في هذا الصدد إلى أن (الجزائر استفادت كثيرا من تجربتها في مجال محاربة الإرهاب الذي اكتوت به خلال العشرية السوداء، وهي تتحرّك على المستوى الدولي في إطار تعميم هذه التجربة باعتبار أن محاربة ومكافحة الإرهاب لا يعني فقط توظيف القوّة دون توظيف أساليب أخرى تمنع انتشار هذه الظاهرة). وأشار المتحدّث إلى أن الجزائر على هذا الأساس تتحرّك الجزائر لاستباق وقوع الفعل لأن الجزائر انتقلت من مرحلة تلقّي الضربات إلى مرحلة صدّ والوقاية من تلقّي هذه الضربات، وهذه المرحلة تكمن أساسا في تجفيف منابع تمويل الإرهاب من خلال أوّلا تجريم دفع الفدية، حيث بات متطلّبا استصدار قانون دولي حول هذا الأمر. تجدر الإشارة إلى أن الجزائر كانت سبّاقة إلى تجريم دفع الفدية لتجربتها القاسية التي خاضتها في مجال محاربة الإرهاب، والتي أصبحت مثالا يحتذى به ومطلوبة من عدّة دول عبر العالم. وقد صادق مجلس الأمن الأممي على لائحة تحثّ الدول على وقف دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل إطلاق سراح الرهائن، مذكّرا بالمصادقة على مذكّرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية.