نظّم المعهد الوطني للبحث في التربية تحت إشراف وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ملتقى حول البحث في التربية بالجزائر العاصمة أمس، حيث انطلقت أشغال ملتقى حول (البحث في التربية آفاق ومشاريع)، وقد تمّ التوضيح أن الملتقى الذي يدوم يومين سيعكف في جلسة علنية وفي ورشات على دراسة عدّة مواضيع تتعلّق أساسا بالبيداغوجيا والحكامة في الحياة المدرسية، كما يأتي هذا اللّقاء تبعا لتفكير وتقييم البحث في التربية. أوضحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس في كلمة ألقتها عند افتتاح الأشغال أن البحث العلمي في التربية يرمي إلى تحسين قطاع التربية والمدرسة بصفة عامّة، ومن جانب آخر، جدّدت استعداد الوزارة (للحوار مع النقابات ولكن في جو من الهدوء والسكينة)، واعتبرت أنه (لا يمكن فتح الملف المتعلّق بالقانون الأساسي للأساتذة في غياب استقرار وهدوء القطاع)، مضيفة أن هذا (الاستقرار لن يتحقّق إلاّ بعد توقيع مختلف الأطراف على ميثاق أخلاقيات المهنة). وقالت بن غبريط إن الوزارة (مستعدّة للحوار مع النقابات وموظّفي التربية المضربين، لكن ذلك يجب أن يكون في الهدوء والسكينة)، واستطردت قائلة: (بعد ذلك سيكون بإمكاننا التطرّق بالتفصيل إلى القانون الأساسي في جو من الهدوء)، معتبرة أن ذلك يستدعي (توفّر مناخ للثقة، حيث يكون بإمكان الجميع التعبير بحرّية بعيدا عن ضغط الإضرابات واضطراب الدروس). ومن جهته، سجّل وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد مباركي أهمّية هذا الملتقى الذي يهتمّ بالبحث العلمي، ممّا يترجم -كما قال- (إرادة) الحكومة في أن يكون البحث العلمي إضافة إلى طابعه الأكاديمي والنّظري في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني. (الكناباست) تواصل موجة الإضرابات للعلم، يشهد قطاع التربية الوطنية منذ أسبوع إضرابا دعا إليه المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع (الكناباست)، حيث من المنتظر أن يقوم الأساتذة المضربون بوقفات احتجاجية أمام مقرّ وزارة التربية الوطنية ومديريات التربية بداية من الأسبوع المقبل. وكشفت مصادر من (الكناباست) أن هذه الاحتجاجات ستقام نتيجة ما أسموه تجاهل الإدارة لمطالبهم التي رفعوها إلى وزيرة التربية. ومن جهتها، شرعت وزيرة التربية نورية بن غبريط في تطبيق سياسة الطرد ضد الأساتذة المضربين، حيث قامت بتوجيه استدعاءات إلى أكثر من 100 ألف أستاذ متقاعد من أجل وقف الإضراب الذي تشنّه (الكناباست) منذ الأسبوع. وفي تصريح لمسعود بوديبة، المكلّف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (الكناباست)، أكّد أن قرار وزيرة التربية في فصل الأساتذة المضربين سيجرّها إلى الاستعانة بالأساتذة المتقاعدين، مشيرا إلى أن الوزارة لن تستطيع كسر الإضراب بهذه العقوبات التي فرضتها على الأساتذة المضربين. علما بأن المجلس الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسّع (الكناباست) شرع في إضراب ليوم واحد متجدّد آليا في 16 فيفري الجاري إلى غاية تحقيق مطالبهم المرفوعة. وأكّد (الكناباست) الموسّع خلال عقده مجلس وطني في دورة استثنائية التمسّك بالمطالب المدوّنة في المحاضر السابقة المتمثّلة في منحة تعويض المنطقة، تطبيق قوانين طبّ العمل، ملف السكن، التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية وتنصيب اللّجنة الحكومية المكلّفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية. ومن جهتها، عبّرت وزيرة التربية في وقت سابق عن (استيائها) من التسرّع الذي أبدته النقابات باللّجوء إلى الإضراب على الرغم من أجواء الحوار والنقاش التي طبعت اللّقاءات بين الطرفين في المدّة الأخيرة.
