بدأت السلطات البورمية في مدينة بوسيدونغ بولاية أراكان في فرض تدابير إجرائية مشددة على الصيادين والتجار من المسلمين الروهنجيا في خطوة تستهدف الضغط عليهم وتقليل فرص العمل. وبموجب هذه التدابير الجديدة فإنه سيكون على الروهنجيا التقدم بطلب الحصول على إذن من ممثلي الحكومة المحليين أو المتعاونين معها ثم أخذ إذن من الشرطة المحلية للسماح لهم بصيد السمك، وهو ما ينطبق على أصحاب المتاجر الذين يجبرون على أخذ الإذن من الجهة المنظمة للسوق، وفقا لما ذكرته زكالة أنباء (أراكان) أمس الاثنين. وقال رجل محلي إنه أصبح على أصحاب القوارب الصغيرة دفع 5000 كيات بورمي أسبوعيا، بينما على أصحاب القوارب الكبيرة دفع 40 000 كيات بورمي للحصول على إذن الصيد وتصاريح الإبحار. وحسب ما نشرته صحيفة (بورما تايمز) فإن الحكومة تحاول الضغط على الروهنجيا وتضييق سبل كسب الرزق للصيادين وأصحاب المتاجر في الوقت الذي يعتمد فيه الروهنجيا على هذه الطرق لكسب العيش، مما يشير إلى محاولة الحكومة تجويع الروهنجيا أو الدفع بهم خارج البلاد.