150 مليار دينار لتمويل مشاريع تنموية عبر الوطن

صندوق الضمان والتضامن المحلي **
150 مليار دينار لتمويل مشاريع تنموية عبر الوطن **
تم رصد غلاف مالي بقيمة 150 مليار دينار ضمن صندوق الضمان والتضامن المحلي لتمويل مختلف المشاريع التنموية البلدية عبر الوطن، حسب ما كشف عنه أمس الاثنين بالبليدة المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي.
ذكر السيد طالبي خلال إشرافه على لقاء جهوي حول (إرساء دعائم وآليات الديمقراطية التشاركية) المنظم بمقر الولاية أن هذا الغلاف المالي الموجه لكافة بلديات الوطن خصص لتمويل مختلف المشاريع التي لها صلة مباشرة بحياة المواطن، على غرار المياه الصالحة للشرب والتهيئة العمرانية وتعبيد الطرقات وغيرها. وألح ذات المسؤول أمام الحضور من منتخبين محليين ومدراء تنفيذيين ومجتمع مدني وجمعيات ناشطة محليا على ضرورة صرف هذه الأموال وفقا لمبدأ (تحديد الأولويات) بإشراك المواطنين في اقتراح المشاريع ذات أولوية تجسيدا -كما قال- (لمبدأ المواطنة والديمقراطية التشاركية) التي كرسها الدستور الجزائري، ويعكس هذا المبلغ الهام -حسبه- مدى اهتمام الدولة بتحسين ظروف معيشة المواطنين، سيما منهم القاطنون بالمناطق النائية، وأشار إلى أنه تم تخصيص لولاية البليدة لوحدها بعد اقتراحها ل 203 عملية إنمائية بإشراك المجتمع المدني غلاف مالي بقيمة 4.5 مليار دينار لحساب السنة الجارية سيوجّه 50 بالمائة منه للتهيئة العمرانية ثم الطرقات وصيانتها مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية. وشكل اللقاء الذي حضره مدراء مركزيون من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وممثلون عن وزارتي الموارد المائية والتعليم والبحث العلمي وثلاث جمعيات وطنية وأخرى محلية ومجتمع مدني فرصة للحاضرين لطرح مختلف الانشغالات التي لها صلة بكيفية إرساء دعائم الديمقراطية التشاركية وأخرى حول نشاط وتدعيم الجمعيات. وفي هذا السياق، كشف السيد طالبي أنه يجري حاليا التحضير لمرسوم تنفيذي لمنح مستقبلا صفة المنفعة العامة للجمعيات، ما يمكنها من الحصول على تمويل في شكل برنامج عقد يشترط تجديده بمدى تجسيد هذه الجمعيات لمشاريع ذات منفعة عامة تقترحها، وأوضح أنه يتم بمقتضى هذه الخرجات الميدانية التي شرعت فيها الوزارة الوصية وبناء على الاقتراحات المرفوعة في كل لقاء سيتم تحديد وبلورة المقاييس الموضوعية التي تمنح على أساسها صفة المنفعة العامة للجمعيات.