سِجال بين عدل ووالي وهران

الأولى تنفي اتهامات الثاني بخصوص تسيير خزّانات المياه
سِجال بين عدل ووالي وهران
ف. هند
احتدّ السجال في الساعات الأخيرة بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل ووالي عاصمة الغرب الجزائري وهران حين قامت الأولى بنفي اتهامات الثاني ودعّمت موقفها بالوثائق الرسمية.
المدير العام لوكالة عدل رياض قمداني اعتبر تصريحات والي وهران بمثابة اتهامات مباشرة إلى قطاع السكن ووكالة عدل وطالبه بالابتعاد عن الاتهامات المجانية التي تسيء إلى كفاءة الإطارات الجزائرية وتشوش على جهود الدولة في خدمة السكن.
وحسب قمداني فهذه التصريحات لا تستند إلى أي سند قانوني أو إداري مضيفًا أنه قد تم نفيها سابقًا بالوثائق.
وأفاد مدير عدل أن هناك وثيقة تثبت التسليم الرسمي لخزانات المياه إلى مؤسسة سيور بتاريخ 10 أكتوبر 2021 بعد توجيه من وزارة الموارد المائية في 8 سبتمبر 2021.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بتاريخ 23 أفريل 2023 تم مراسلة والي وهران ورئيس دائرة بوتليليس ورئيس المجلس الشعبي البلدي لمسرغين بشأن وقف تقديم الخدمات على مستوى 51 عمارة بحي 2000 مسكنا موقع Hpc41 بعدما استفاد السكان من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية والاكتفاء بدفع الإيجار فقط.
وحسب المتحدّث فإن هذه الأعباء التي حُددت بدقة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة كانت موجهة لتغطية تكاليف الخدمات كالإضاءة التنظيف والمساحات الخضراء مضيفا أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024 راسل والي وهران بخصوص خزانات المياه في أحياء عدل بمسرغين بعد صدور مجموعة من الأحكام النهائية بالصيغة التنفيذية لصالح السكان والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة.
وشدد المتحدث على أن الوكالة أخطرت الجهات المسؤولة فعليًا مؤكدًا بالوثائق أن تسيير سكنات عدل في مسرغين أصبح من اختصاص مصالح البلدية وأن التنسيق بين مختلف قطاعات الدولة هو السبيل الوحيد لخدمة المواطن الجزائري.
وكان والي وهران سمير شيباني قد انتقد بشدة وكالة عدل وفرعها جاست إيمو واصفًا تسييرها بالعبثي معتبرا أنها مؤسسة فاشلة .
حدث ذلك خلال زيارته القطب العمراني أحمد زبانة بمسرغين حيث أشار إلى غياب مسؤولي عدل عن تأدية مهامهم وطالب الوصاية المركزية بالتدخل العاجل.